986 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 مارس 2006، وذلك نظرا للمدة القصيرة التي كانت تفصل بين تاريخ صدور هذا القانون (2006 /03 /26 ) وتاريخ عقد دورة أبريل 2006 التي تمت خلالها المصادقة على كناش التحملات الخاص بإيجار حامة بنقاشور عن طريق طلبات العروض، علما أن المدة الفاصلة بين صدور هذا القانون ومصادقة المجلس على كناش التحملات الجديد لم تكن كافية للقيام بالدراسات الضرورية لبلورة كناش تحملات جديد لتفويت استغلال الحامة عن طريق التدبير المفوض خاصة وأن تاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار السابق كانت بتاريخ: 25 مارس 2006. علما أن قانون التدبير المفوض لم يلغ اللجوء إلى عمليات الكراء عن طريق طلبات العروض. وللإشارة فإن سلطة الوصاية التي صادقت على كناش التحملات لم تدل بأية ملاحظة بخصوص طريقة التدبير،
• حول مباشرة عملية الإعلان عن طلب العروض وفتح الأظرفة المتعلقة به دون أن يتوفر المترشحون على
كافة المعطيات اللازمة لتقديم عروضهم مما يخالف مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية
خصوص هذه الملاحظة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إرجاء فتح الأظرفة الذي كان مقررا بتاريخ 07 شتنبر 2006 إلى تاريخ 14 شتنبر 2006 أي لمدة أسبوع واحد فقط وليس لمدة سنة كما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات ويرجع هذا التأجيل إلى الأسباب التالية:
- توصل الجماعة الحضرية برسالة رقم 1113 بتاريخ 01 - 09 - 2006 من طرف وكالة الحوض المائي لملوية التي نصت على أن المعطيات التقنية الخاصة بالثقب المائي رقم 159/12 غير محينة وغير دقيقة كما أن البئر متلاشية وتعرف انخفاضا كبيرا في صبيب مياهه.
- ضرورة تسليم المهندس البلدي لدفتر المواصفات الخاصة بإنجاز الأشغال المطلوبة لتمكين المتنافسين من الاطلاع عليه إطلاعا دقيقا إذ منحت لهم مدة 48 ساعة إضافية قصد الإطلاع و التوقيع على دفتر المواصفات الخاصة الذي قدمه لهم المهندس البلدي.
- وأما فيما يخص تقلص عدد المشاركين من ستة (06) إلى ثلاثة (03) أفراد وليس اثنين (02) كما ورد في ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة متنافسين تقدموا بطلبات مصادق عليها إلى رئيس اللجز التداولية لسحب ملفات مشاركتهم بمحض إرادتهم ويتعلق الأمر بالسادة:؛ع.ح، و (م. ل، و(م. خ).
أما فيما يخص بقية المشاركين الثلاثة فلقد تم إقصاء واحد منهم ويتعلق الأمر بشركة (م) لافتقار ملفها الإداري إلى توصيل الضمانة المالية ليتبقى في آخر المطاف متنافسان اثنان هما شركة (أ) و (م.م) الذي نال الصفقة.
ولعل انسحاب المشاركين الثلاثة المشار إليهم أعلاه بعد اطلاعهم على دفتر المواصفات الخاصة، يعود إلى تخوفهم من عدم قدرتهم على إنجاز الأشغال المطلوبة (..).
• حول مباشرة عملية تأهيل الحامة دون التوفر على تصميم مصادق عليه وفي غياب رخصة للبناء قام المكتري بإنجاز أشغال «تغيير « الحمام قائم الذات طبقا للاقتراح المؤشر عليه من طرف السيدين الوالي السابق ورئيس الجماعة الحضرية السابق، إذ أن المكتري لم يتقدم بأي طلب إلى رئيس المجلس الجماعي قصد تمكينه من رخصة التف وبالتالي عرض الملف على اللجنة التقنية للدراسة طبقا للمساطر الجاري بها العمل، و للإشارة فإن الأمر لا يتعلق برخصة بناء وإنما القيام بتغيير بالحمام القائم.
• حول إبرام عقد الكراء الأخير دون العمل على تسوية الوضعية القانونية للثقب المائي اتجاه استغلال
الملك العام المائي
من أجل قيام الجماعة الحضرية بتسوية وضعية إستغلال الثقب المائي رقم 159/12 فقد أدرجت الجماعة الحضرية بجدول أعمال دورة يوليوز 2012 نقطة تتعلق بالمصادقة على اتفاقية مع وكالة الحوض المائي لمولية حول إستغلال الثقب