عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1005
جهة الشاوية ورديغة، كما هو الشأن بالنسبة للإعانات المقدمة للفرق الرياضية والجمعيات الرياضية والجمعيات الثقافية والفنية.
وبذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بما يلي:
- احترام مقتضيات قانون الجمعيات المتعلقة بتتبع الجهة لكيفية صرف الإعانات التي تقدمها للجمعيات؛ - وضع معايير دقيقة للاستفادة من هذه الإعانات ولاسيما بالنسبة للجمعيات التي تتلقى إعانات مالية
أو عينية مهمة، ومراعاة استفادة جميع ساكنة الجهة من هذه الإعانات. أو عينية مهمة، ومراعاة استفادة جميع ساكنة الجهة من هذه الإعانات.
1. جواب والي جهة الشاوية ورديغة، عامل إقليم سطات
لم يدل والي جهة الشاوية ورديغة -عامل إقليم سطات- بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
جواب رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة
لم يدل رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
إقليم بنسليمان
أحدث إقليم بنسليمان سنة 1977 بموجب المرسوم الملكي رقم 605-77-2 بتاريخ 19 يوليوز 1977. ويتبع إداريا إلى جهة الشاوية ورديغة. ويمتد على مساحة تقدر ب 2400 كلم مربع. وتقدر ساكنة إقليم بنسليمان ب 199.612 نسمة، غالبيتها قروية بنسبة 63,17. ويضم الإقليم 15 جماعة منها 3بلديات و 12 جماعة قروية. ويتولى تسيير الإقليم مجلس منتخب يضم 17 عضوا تم انتخابهم لمدة ست سنوات، في حين يعهد بتنفيذ مقررات المجلس الإقليمي إلى عامل الإقليم.
وقد عرفت مداخيل و مصاريف الإقليم تطورا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010، الشيء الذي انعكس على الفائض السنوي الذي تجاوز خلال سنة 2010 ما قدره 70 مليون درهم مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب86 بالمائة مقارنة مع السنة المالية 2004 أي بمتوسط سنوي يقدر ب 14,32 بالمائة
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير إقليم بنسليمان، التي شملت الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور الآتية :
أولا - تنظيم الجلس الإقليمي و دوره في تدبير شؤون الإقليم
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
• غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لا يتوفر مجلس إقليم بنسليمان على مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحدد إطارا لتدخلات المجلس في مختلف مجالات التنمية وتنفيذ مختلف المشاريع المزمع انجازها، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر للفائض السنوي الذي حققه الإقليم خلال السنوات الممتدة من 2004 إلى 2010، مما يخالف مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 00-79 المتعلق