1006 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
بتنظيم العمالات والأقاليم التي تسند لجلس العمالة أو الإقليم في إطار اختصاصاته الذاتية، دراسة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصويت عليه، طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني.
• غياب محضر تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي وسجل المداولات يلاحظ عدم تحرير محضر خاص بتبادل السلط بين الرئيسين المتعاقبين على رئاسة المجلس الإقليمي في 2009. كما لا يتم تدوين محاضر الجلسات التي يتم عقدها في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس الإقليمي وكاتب المجلس، كما تنص على ذلك المادة 56 من القانون رقم 00-79 المذكور أعلاه.
• عدم تفعيل اللجان الدائمة للمجلس الإقليمي
طبقا للمادة 15 من القانون رقم 00-79 سالف الذكر، أحدث المجلس الإقليمي ثلاث لجان لدراسة القضايا التي تهم الإقليم وهي : لجنة المالية والميزانية ولجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة. إلا أنه، وباستثناء اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية والتي تكتفي بإعداد تقرير مالي بمناسبة دراسة الحساب الإداري، فان باقي اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الداخلي الخاص بالمجلس الإقليمي لم يتم تفعيلها.
• عدم إشراك رئيس المجلس الإقليمي في تدبير شؤون الإقليم
ويتجلى ذلك في ما يلي :
- تنفيذ مقررات المجلس الإقليمي دون أخذ الرأي المسبق لرئيسه : وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 45 من
لقانون رقم 00-79 المذكور أعلاه التي تنص على أن عامل الإقليم ينفذ مقررات المجلس ويتخذ التدابير القانون رقم 00-79 المذكور أعلاه التي تنص على أن عامل الإقليم ينفذ مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة بعد اخذ رأي رئيس المجلس؛
- عدم اطلاع رئيس المجلس بشكل منتظم على تنفيذ مقررات المجلس، إذ لا يطلع رئيس المجلس على تنفيذ
لمقررات إلا بمناسبة انعقاد دورات المجلس شأنه في ذلك شأن باقي الأعضاء المنتخبين. الأمر الذي يخالف لقتضيات المادة 45 من القانون رقم 00-79 المذكور التي تلزم عامل الإقليم بإخبار رئيس المجلس الإقليمي وكذا أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ مقررات المجلس
- إعداد جداول أعمال دورات المجلس من طرف مصالح العمالة : وهو ما يخالف مقتضيات المادة 50 من القانون
رقم 00-79 الموما إليه أعلاه التي تؤكد على أن جدول أعمال الدورات يجب أن يتم إعداده من طرف رئيس المجلس الإقليمي بتعاون مع أعضاء المكتب.
و عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- اعتماد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يشكل إطارا لضبط تدخلات الإقليم في مجال الاستثمار
وفق أهداف واضحة وقابلة للإنجاز والتقييم و يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للإقليم وإمكانياته المالية والبشرية،
- إعداد محاضر تسليم السلط عند كل تغيير على مستوى رئاسة المجلس الإقليمي ومسك سجل لمداولات
المجلس:
- تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم والنظام الداخلي الخاص بالمجلس الإقليمي
فيما يتعلق بلجان الجلس الإقليمي؛
- استشارة رئيس المجلس الإقليمي قبل الإقدام على تنفيذ مقررات المجلس وإطلاعه بانتظام على الإجراءات
المتخذة :