عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية LO0L
- احترام اختصاصات مكتب المجلس الإقليمي في ما يخص إعداد جداول أعمال الدورات.
ثانيا - تقييم نظام المراقبة الداخلية
على هذا الصعيد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
• غياب هيكل تنظيمي خاص بالإقليم
لا يتوفر الإقليم على هيكل تنظيمي خاص به و مستقل عن مصالح الدولة في العمالة، إذ لوحظ أن التنظيم الإداري للإقليم. الذي يعتبر جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يبقى مرتبطا بشكل كبير بمصالح اللاتمركز التابعة للعمالة؛
• غياب دليلي توصيف الوظائف والمساطر
بالرغم من أهمية هذين الدليلين في تحديد مجالات عمل و تدخل كل بنية إدارية وتوزيع وتحديد المسؤوليات والمساطر المتبعة لإنجاز المهام؛
• الجمع بين مهام متنافية وتركيز السلطات
يتولى، مثلا عون بمصلحة اللوجستيك مكلف بحظيرة السيارات في آن واحد مهام تسيير المخزن وتسلم المواد والمعدات وكذا تخزينها وتوزيعها على المصالح المستفيدة، الأمر الذي يتنافى مع ضوابط المراقبة الداخلية ومبادئ حسن التدبير:
• جرد الأملاك المنقولة
لم يتم مسك سجل لجرد الأملاك المنقولة للإقليم إلا مع نهاية شهر نونبر 2008 حيث تولت مصلحة اللوجستيك مسك هذا السجل. في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- عدم الفصل بين الأدوات المقتناة عن طريق الميزانية العامة وتلك التي تم شراؤها عن طريق ميزانية الإقليم؛ - غياب جرد شامل لجموع الأدوات والمنقولات التي توجد في ملكية الإقليم، حيث يقتصر السجل على جرد بعض
عتاد و أثاث المكاتب وكذا العتاد المعلوماتي الموجود بمقر العمالة والمنقولات الموجودة بالإقامة الرسمية للعامل؛ - تصنيف المعدات والأدوات على مستوى السجل، حسب المكاتب بدل اعتماد الترتيب الزمني للاقتناء: - عدم تثبيت أرقام الجرد الواردة في سجل الجرد على الممتلكات المنقولة، مما يتعذر معه تتبع مآل مختلف الأدوات
وضبط حركة نقلها؛
- عدم تحيين سجل الجرد منذ مسكه من طرف مصلحة اللوجستيك، خاصة بالنسبة للأدوات والمنقولات التي لم
تعد موجودة نظرا لعدم صلاحيتها أو استبدالها أو تغيير مكانها، حيث لم يسبق تسجيل أية عملية حذف أو تشطيب على الآليات والأدوات منذ مسك سجل الجرد، مما يصعب معه مقارنة المنقولات المقيدة بالسجل مع تلك الموجودة فعليا؛
- افتقار سجل الجرد إلى بعض البيانات الأساسية من قبيل تاريخ التسجيل وتاريخ وطريقة وكبلغ الاقتناء: - عدم تضمين السجل تفصيلا مدققا عن نوع و خصائص المعدات، حيث يتم الاقتصار في الغالب على تسجيل
طبيعة المقتنيات؛
- عدم القيام بالإحصاءات الدورية للمواد والمعدات.