BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 872

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1008 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- اعتماد هيكل تنظيمي خاص بالإقليم يستجيب للمتطلبات التنموية للإقليم ويأخذ بعين الاعتبار الموارد

البشرية التي يتوفر عليها؛

- وضع دلائل للمساطر والمهام وفصل المهام المتنافية بشكل يمكن من تحديد المهام والمسؤوليات وكذا المساطر

الواجب إتباعها

- وضع سجل شامل ودقيق خاص بجرد منقولات الإقليم وتثبيت أرقام الجرد على الأملاك بشكل يمكن من - وضع سجل شامل ودقيق خاص بجرد منقولات الإقليم وتثبيت أرقام الجرد على الأملاك بشكل يمكن من

تتبعها وتحيينها.

ثالثا - تدبير مرفق النقل الحضري

منذ انطلاق العمل بالمرفق العمومي للنقل في إقليم بنسليمان في أكتوبر 1999. لم يعمل إقليم بنسليمان على بلورة اتفاقية للتدبير المفوض لهذا القطاع الهام و الحيوي بالرغم من مرور أزيد من اثنا عشر سنة. وقد عهد باستغلال هذا المرفق في البداية إلى شركتي « ذ» و « ن .م». وفي سنة 2007 . قامت شركة « ذ » بالتخلي على الاستغلال الجزئي لهذا المرفق، حيث رخصت الخلية الإقليمية للنقل التي يترأسها العامل « ن .م » بالتدبير الكلي لهذا المرفق بصفة مؤقتة.

ويناهز أسطول الشركة 43 حافلة نقل تستغل خمسة خطوط تربط بين بوزنيقة والمحمدية عبر الطريق الوطنية وكذا عبر الطريق الشاطئية وبوزنيقة وجماعة الشراط. كما تربط الحمدية مع بنسليمان و بوزنيقة مع بنسليمان . ويتم استغلال هذا الأسطول دون مقابل، على أساس تراخيص مؤقتة من العمالة لمدة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر ( مؤرخة ما بين 2009/10/21 و2010/11/01) إلى حين التسوية القانونية لملف التدبير المفوض لقطاع النقل.

وبموازاة مع ذلك. وضعت الشركة المستغلة للنقل حافلة رهن إشارة عمالة إقليم بنسليمان للنقل المجاني لموظفيها أثناء أوقات العمل من وإلى مقر العمالة.

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي :

- تجاوز اختصاصات وصلاحيات المجلس الإقليمي

حيث تم تجاهل مقتضيات القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، خصوصا المادة 36 التي تؤكد أن مجلس الإقليم وحده المختص للبت في إحداث المرفق العمومي للنقل بين الجماعات وتحديد طرق تدبيره:

• استغلال غير قانوني لمرفق النقل العام المحلي

وذلك في غياب السند القانوني الذي يحدد بموجبه حقوق و واجبات الشركة المستغلة لهذا المرفق، خلافا لمقتضيات القانون رقم 54-05 المنظم للتدبير المفوض للمرافق العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-06-1 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006:

• عدم اللجوء إلى مسطرة المنافسة عند منح حق استغلال المرفق

حيث لم يتم اعتماد مسطرة طلب العروض المقررة لضمان المنافسة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·