BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 873

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1009

• ضياع مداخيل هامة لفائدة ميزانية الإقليم

وذلك، نتيجة عدم استخلاص إتاوة الاستغلال المستحقة، حيث يمكن تقدير هذه الخسارة. منذ انطلاق استغلال هذا المرفق إلى غاية 30 شتنبر 2011 بما قدره 300.000 درهم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدل إتاوة استغلال سنوية بمبلغ 5000 درهم عن كل خط و على أساس خمسة خطوط؛

• عدم الاستفادة من المشاريع التي تكون مقررة في برنامج الاستثمار

بحيث يلتزم بها صاحب الامتياز وفق جدول زمني محدد وتكون موضوع مقترحات يتقدم بها هذا الأخير في ملف مشاركته في طلب العروض. والتي من المفروض أن يعود انجازها بالنفع على الإقليم؛

• انعدام وسائل تتبع ومراقبة استغلال المرفق

ويتعلق الأمر بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 54-05 المنظم للتدبير المفوض للمرافق العمومية، بما فيها بيانات الحالة المالية و المحاسبية و شهادات المراقبة التقنية الدورية ...الخ.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على :

- احترام اختصاصات المجلس الإقليمي المنصوص عليها في القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات

والأقاليم بشأن تدبير المرافق العمومية المحلية؛

- الإسراع في بلورة اتفاقية للتدبير المفوض ترتكز على مبدأ المنافسة.

رابعا - التدبير المالي والمحاسبي

في هذا المجال. لوحظ وجود تداخلات على مستوى تنفيذ الميزانيتين الإقليمية والعامة، حيث يبقى تدبير شؤون الإقلي مرتبطا بشكل كبير بمصالح العمالة وموزعا بينها إذ لا يتم فصل تدبير موارد ووسائل الإقليم باعتباره جماعة محل عن المصالح التابعة للعمالة باعتبارها مصالح اللاتمركز، مما لا يترك هامشا كبيرا للمنتخبين المحليين، ولاسيما رئيس المجلس الإقليمي للمشاركة في التدبير. و يظهر هذا التداخل بشكل جلي في المجالات المتعلقة باقتناء المنقولات ولوازم المكاتب وتخزينها وتوزيعها وكراء البنايات الإدارية. كما يتجلى هذا التداخل في إلغاء نفقات تم الالتزام بها على مستوى الميزانية العامة ليتم الالتزام بها لاحقا في إطار ميزانية الإقليم. كما هو الشأن بالنسبة لسندي الطلب رقم 2004/712 و2005/73.

على مستوى التدبير المحاسبي، سفرت عملية فحص محاسبة الإقليم عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، نوردها على النحو التالي:

• عدم مسك السجلات والدفاتر وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها

ويتعلق الأمر بالمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام لحاسبة الجماعات الحلية و هيئاتها؛

• عدم قيام الآمر بالصرف بمسك محاسبة المواد

ويهدف هذا الأمر إلى بيان العمليات المتعلقة بالمواد المدخرة، وكذا المعدات والمنقولات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 111 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·