BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 223

بالأشطر القادمة للشراكة، وذلك من خلال إدراج بند خاص في نظام الاستشارة يتعلق بإبلاغ نتائج الانتقاء النهائي. - أما بالنسبة لمدة الإيجار، فإن إمكانية تمديد هذه المدة قد تم التنصيص عليها في اتفاقية الشراكة وذلك قصد منح

المستثمر الرؤية الكافية حول مدة المشروع. وهكذا، فإن المستثمر الذي يرغب في تجديد استثماره ابتداء من السنة لخامسة والعشرين (بالنسبة لإيجار 40 سنة) أو السنة الثانية عشرة (إيجار 17 سنة) لديه إمكانية التفاوض مع الإدارة حول تغيير مدة عقد الإيجار، علما أنه لم يتم تحديد أي سقف بالنسبة للمدة الإضافية للعقود ، وذلك من أجل التمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل برنامج استثماري جديد. إذ أن نظام الاستشارة ينص على أنه في حالة الاتفاق، سيتم تحديد المدة الإضافية على أساس الاستثمارات الجديدة. ويكمن الهدف من ذلك في منح الشركاء، في وقت مبكر، رؤية كافية تمكنهم من القيام باستثمارات جديدة فوق الأراضي موضوع الشراكة. كما تسمح هذه المقاربة بتوطيد وصيانة الاستثمارات المنجزة، مع تشجيع الشريك على الشروع في دورة جديدة من الاستثمار. فضلا عن ذلك. فإنها تسمح للدولة بالحسم في مصير الأراضي موضوع الشراكة أخذا بعين الاعتبار سياق عملية الشراكة ووضعية العقار (إدماج عقار موضوع شراكة في تصميم جديد للتهيئة...).

- وفيما يتعلق بشروط أهلية الشركاء، فإن نظام طلب العروض يمنح لكل فائز إمكانية إدخال شريك جديد يمكنه أن يحوز على %66 من الأسهم كحد أقصى. وتخضع هذه الإمكانية لموافقة الإدارة التي تسهر على التزام الفائز شريكه بإنجاز المشروع موضوع اتفاقية الشراكة. في هذا الصدد. وقبل التوقيع على اتفاقية الشراكة، تقوم الإدارة بالتحقق من سلامة الوثائق المقدمة من قبل الفائزين حيث تسهر على ضمان أهلية المساهمين الجدد. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن كل تغيير في ملكية الأسهم مشروط بموافقة الإدارة التي تأخذ بعين الاعتبار نوعية الشريك الجديد.

- أما بالنسبة للحظر الصريح للإيجار من الباطن، فإن اتفاقية الشراكة، تنص في مادتها الثانية على أن على الشريك تدبير واستغلال الأراضي التي وضعت رهن إشارته بنفسه. وبذلك لا يمكنه، تحت طائلة إلغاء العقد، التنازل، جزئيا أو كليا، عن الحقوق المنبثقة عن اتفاقية الشراكة، أو إدخال طرف ثالث من تلقاء نفسه، دون الموافقة المسبقة والصريحة للجنة التتبع المكلفة بمراقبة شروط الاستغلال. وسيتم أخذ ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار عند بلورة دفاتر التحملات الخاصة بالأشطر المقبلة من الشراكة. وذلك من خلال إدراج مادة خاصة في مشروع الاتفاقية تحظر بشكل صريح الإيجار من الباطن.

- وبخصوص تعيين المحاور الوحيد لتنفيذ اتفاقية الشراكة، فإن هذه الأخيرة تنص في المادة 40 على انه بالنسبة لجميع العلاقات المتعلقة بتنفيذ وتتبع الاتفاقية، فإن الدولة المغربية والشريك سيعينان، كل من جانبه، ممثلا سيكون المحاور الوحيد للطرف الآخر. وهكذا، يمكن للإدارة أن تعين المحاور (وكالة التنمية الفلاحية أو مديرية الأملاك المخزنية) حسب طبيعة المشكلة التي اعترضت تنفيذ الاتفاقية.

- أما التعديلات التي أدخلت على مشروع اتفاقية الشطر الثالث، فقد قررتها اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بالشراكة في اجتماعها ليوم 02 أبريل 2012. وتتعلق هذه التعديلات، التي لا تؤثر على جوهر الاتفاقية وخاصة التزامات الأطراف المتعاقدة، بإدخال توضيحات على بعض البنود من أجل ضمان تتبع الدولة بشكل أفضل لتنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة، بإدخال توضيحات على بعض البنود من أجل ضمان تتبع الدولة بشكل أفضل لتنفيذ الاتفاقية، وخاصة في مجال دفع واجبات الكراء. والاكتتاب في التأمين وتغيير المساهمين في الشركة المسيرة لمشروع الشراكة.

- وبخصوص الكراء بالتراضي، فقد نص منشور الوزير الأول رقم 2007/2 الصادر في 29 يناير 2007 على هذه المسطرة. علما بان اللجوء إلى هذا النوع من الكراء يبقى استثنائيا. والواقع أن هذا المنشور و المساطر المتعلقة بتنفيذه تبين أن المشاريع التي من شأنها أن تكون موضوع هذا النوع من الكراء هي مشاريع ذات خصوصية، تخضع لتقدير أعضاء اللجنة المشتركة بين الوزارات مع مراعاة المقاييس التالية على وجه الخصوص: المراجع التقنية والقدرات التدبيري والمالية للمستثمر وتكامل المشروع، وحجم الاستثمار، والانسجام التقني والمالي للمشروع، وخلق مناصب الشغل، وإدخال التكنولوجيات الجديدة ومنتوجات جديدة، وتنمية أسواق جديدة، والأمن الغذائي وخلق القيمة المضافة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·