BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

224 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وتوضح هذه المساطر أنه إضافة إلى المشاريع التي تلبي المقاييس المذكورة أعلاه. هناك ثلاث حالات من المشاريع يمكنها الاستفادة من الكراء بالتراضي، وهي:

• المشاريع المقدمة من قبل مستأجري الملك الخاص للدولة والذين قاموا باستثمارات على المدى الطويل ولا

تسمح لهم مدة عقد الكراء استهلاك الاستثمارات المنجزة والشروع في استثمارات جديدة؛

• المشاريع المقدمة من قبل مالكي أراضي مشتركة على الشياع مع الدولة؛

• المشاريع المقدمة من قبل المقاولين الشباب المستأجرين للملك الخاص للدولة.

نقط الغموض

تستدعي نقط الغموض التي أثارتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات بشأن الترسانة القانونية التي تنظم عملية الشراكة تقديم التوضيحات التالية:

فيما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم، تنص المادة 25 من اتفاقيات الشراكة على أنه بإمكان الدولة المغربية فسخ الاتفاقية، قانونيا، في حالة ارتكاب الشريك خطأ خطيرا أو إخلالات متكررة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، وخاصة في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- في حالة عدم إنجاز الاستثمارات المنصوص عليها في مشروع الشريك، وفقا للجدول الزمني المحدد.

- في حالة عدم انجاز مشروع التجميع أو التخلي عنه.

- في حالة عدم خلق مناصب الشغل التي ينص عليها المشروع وفقا لمستويات المؤهلات المنصوص عليها في المشروع. - في حالة التخلي الكامل أو الجزئي عن الاستغلالية.

- في حالة عدم احترام الطابع الزراعي أو الصناعي الغذائي للمشروع.

- عندما لا يتعامل الشريك بشكل إيجابي مع إنذار لجنة التتبع خلال الآجال المحددة، في حالة قيامه بإخلالات خطيرة

ومتكررة للالتزامات التي يجب أن يتقيد بها بموجب القوانين والأنظمة.

- عندما يكون من شأن التغييرات التي تدخل على الشركة المتعاقدة أو مسؤوليها الإضرار بالتنفيذ السليم للعقد.

- في حالة عدم انطلاق المشروع.

- وفي حالة عدم أداء سومة الكراء السنوية في الآجال المحددة

كما يمكن للدولة المغربية فسخ العقد في حالة صدور حكم بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية للشريك.

أما بالنسبة لتصنيف المشاريع. فليس لذلك أي تأثير قانوني على تنفيذ العقود. في الواقع، إن عملية تصنيف المشاريع تتم قبل إطلاق طلبات العروض على أساس مقاييس محددة. وهكذا، وبالنسبة للشطر الثالث، فإن المشاريع الصغيرة هي المشاريع التي تقل مساحتها عن 20 هكتار، والمشاريع المتوسطة هي تلك التي تتراوح مساحاتها بين 20 و 99 هكتار والمشاريع الكبرى هي التي تساوي أو تتعدى مساحتها 100 هكتار. ويتم تحديد مساحة المشروع في جذاذته الوصفية التي ترافق دفتر التحملات.

أما فيما يخص المشاريع العصرية لتربية المواشي ، فإن نظام طلب العروض ينص على فترة استئجار من 40 سنة بالنسبة لهذا النوع من المشاريع التي تتطلب بنيات تحتية ومعدات خاصة. وتهم هذه البنيات التحتية، بالأساس،

· فهرس العدد 6116 مكرر ·