عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 225
مشاريع إنتاج الحليب التي تتطلب بنية تحتية مكلفة ومستدامة تهم الحظائر الحديثة، وقاعات الحلب الأوتوماتيكي، هذا ما يبرر بشكل كاف تحديد مدة الإيجار في 40 سنة.
ثانيا : في مجال سير عملية الشراكة
1. الرصيد العقاري المخصص للشراكة
← عدم احترام الوجهة المرصودة لوحدات الإنتاج
نصت إعادة الهيكلة العقارية الواردة في عقود إعادة هيكلة الشركتين (سوجيطا وصوديا) على سيناريو أول، تتكلف بموجبه. صوديا بإقامة الشراكة على 52.708 هكتار، في حين تتكلف سوجيطا بمهمة عمومية تتمثل في إنتاج البذور والشتائل على مساحة 40.950 هكتار. وفي هذا الإطار تم تحديد لائحة أولية لوحدات إنتاجية تابعة لصوديا (18.273 هكتارا ولسوجيطا (22.677 هكتار) توجه لإنتاج البذور والشتائل.
غير أنه. تم التخلي عن هذا السيناريو وتم تبني سيناريو آخر ينص على تخلي صوديا وصوجيطا بشكل كامل عن الاستغلال المباشر للأراضي الزراعية.
وقد تم اعتماد هذا السيناريو من قبل اللجنة الوزارية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 مايو 2006 برئاسة الوزير الأول.
وهكذا، تم إخضاع جميع أراضي صوديا وسوجيطا لعملية الشراكة (باستثناء الأراضي المتواجدة بالمدارات الحضرية وشبه الحضرية والأراضي المخصصة للمقاولين الشباب....)
نقص في تقدير قيمة الكراء
بالفعل، فخلال الشطر الأول، لم تؤخذ الأراضي غير القابلة للزراعة في الاعتبار عند تحديد السومة الكرائية للمشاريع.
غير أنه تبين من خلال المجهودات التي بذلها شركاء الشطر الأول أنه بالإمكان تأهيل بعض الأراضي ذات قيمة زراعية منخفضة جدا (الأراضي التي اعتبرت غير قابلة للزراعة في الشطر الأول) وذلك عبر قيامهم باستثمارات مهمة. ويتعلق الأمر بعمليات تتطلب تعبئة تجهيزات ضخمة للقيام بالأشغال الفلاحية الكبرى المتعلقة بالحرث العميق وإزالة الأحجار والتسوية...
وبناء على ذلك، تقرر، منذ الشطر الثاني، تحديد حد أدني للسومة الكرائية بالنسبة للأراضي غير القابلة للزراعة.
عدم تطابق البيانات المتعلقة بوحدات الإنتاج كما هي منصوص عليها في عقود إعادة الهيكلة بيانات الشراكة
أثارت لجنة المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات بخصوص وجود اختلافات بين البيانات المتعلقة بوحدات الإنتاج على النحو المنصوص عليه في عقود إعادة الهيكلة وبيانات الشراكة. وتستدعي هذه الملاحظات التوضيحات التالية:
يجب التذكير بأن الأراضي المسترجعة من قبل الدولة سنتي 1972 و 1973 تم تسليمها بشكل مؤقت وفي حالتها الخام إلى شركتي صوديا وسوجيطا. وقد خضعت هذه الأراضي، منذ ذلك الحين، لعدة عمليات عقارية: إعادة التجزيء، السكن الجماعي، المقابر والطرق.... الخ. كما خضعت للعديد من العمليات ذات المنفعة العامة (المدارس، المستشفيات، مقرات الجماعات، التشجير الغابوي في إطار الصندوق الوطني للغابات... الخ). وهكذا، وعشية إطلاق عملية الشراكة، كان أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات خياران: