1018 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
يشكل خرقا للمادة 21 من الظهير الشريف رقم 584-76-1 و للمادة 39 من القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. ويتعلق الأمر أساسا بالنفقات التالية :
• النفقات المتعلقة بالإيجارات
تحملت الجماعة الحضرية لآسفي خلال سنوات. مجموعة من النفقات المتعلقة بالإيجارات لممتلكات مخصصة إما لأعوان و موظفي الجماعة أو لأشخاص لا تربطهم بالجماعة أية صلة. يتعلق الأمر باحدى عشرة (11) حالة لمستفيدين غير معروفين و حالتين تم تحديد المستفيدين منها بناء على تصريحات الموظفين الجماعيين.
• نفقات استهلاك الماء والكهرباء
تحملت الجماعة الحضرية الآسفي نفقات استهلاك الماء والكهرباء لجموعة من الأشخاص في غياب للمصلحة العامة للجماعة المحلية و في غياب أي مقتضى قانوني أو تنظيمي يسمح بهذا التخصيص. وقد بلغ المبلغ الإجمالي لهذه النفقات خلال الفترة ما بين 2004-2009 ما مجموعه : 3.155.951,24 درهم.
• النفقات المتعلقة بالوقود
قامت الجماعة الحضرية لآسفي بتزويد المنتخبين و الموظفين الجماعيين وكذلك بعض الأشخاص الغير التابعين للجماعة بالوقود بغرض استعماله بسياراتهم الشخصية. ومن خلال مراجعة أرشيف حظيرة سيارات الجماعة تبين وجود مجموعة من الطلبات الموجهة لرئيس الجماعة من أجل الحصول على كمية من الوقود من طرف أشخاص ليسو موظفين بالجماعة. هذه الكميات تتراوح ما بين 20 لترا في الأسبوع و 50 لترا في الشهر.
وقد مكنت مراجعة السجلات الممسوكة من طرف الجماعة، من الكشف عن أن الكمية غير المبررة من الوقود ومواد التشحيم التي استفاد منها أشخاص غير تابعين للجماعة وصلت قيمتها 220.950 درهم ما بين سنتي 2004 و 2009.
‹ تسيير الطلبات العمومية
• عدم احترام مضمون دفاتر التحملات بسبب سوء تقدير الحاجيات
لقد لوحظ، عند فحص الملفات المتعلقة بالصفقات المنجزة ما بين 2004 و2009. أن الجماعة تلجأ بشكل مفرط إلى الملاءمة. فعند تنفيذ الصفقات وفي غياب التقديرات الجيدة و الدقيقة لحاجيات الجماعة بواسطة دراسات مسبقة، تكون الجماعة غير قادرة على احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة وتعمد إلى الزيادة أو النقصان في الأشغال (أعمال خارج جدول الأثمان) كما هو الشأن بالنسبة للصفقات التالية : 40 / 2004 و 2005 /05 و2005 /22: و 2005 /28 و 28 / 2006 و 2006 /48 و 09 / 2007 و 15 / 2008 و 04 / 2008 و 7 / 2009 و 2009 /18 و 2009 /31.
• عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة عند الزيادة والنقصان في الأشغال وعند الأشغال
الإضافية
عرفت العديد من الصفقات زيادة ونقصان في الأشغال تتجاوز 25 % و 30 % من كتلة الأشغال. يتعلق الأمر بالصفقات رقم 03 / 2005 و 2005 /05 و 2005 /22 و2006/ 28 و 2006 /48 و 2007 /09 و 2009 /18 و 2009 /31.
أما الصفقات رقم 2005/05 و 2005/03 و 2006/48 و 2009/18 و 2009 /31 فهي كانت موضوع أعمال خارج جدول الأثمان.