عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1019
بالنسبة لهذين النوعين من التغييرات لما هو متفق عليه مسبقا، لوحظ عدم احترام بعض مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال ولا سيما المواد 53.52:51 و 54. فأرشيف الجماعة لا يحتوي على ملحق تعديلي و لا على أوامر بالخدمة تعلن الأثمان الجديدة بالنسبة للأشغال خارج الجدول (الصفقة رقم 2004 /40 : 2009 /18 : 2005 /05 و 2009 /31). بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك وجود إلى أية إشارة للأثمان التقديرية الجديدة بالنسبة للأشغال المنجزة خارج جدول الأثمان (الصفقة: 2004 /40 و2005 /05 و2006 /28 و2006/48 و2009 /18 و 2009/31).
• اللجوء إلى الاستلام النهائي للأشغال بدون استلام مؤقت
ؤولية المدنية للمقاول و كذا الضمانات التعاقدية. يتعلق الأمر بالصفقات : رقم 2006 /28 و رقم 2007 /09 إنجاز محضر الاستلام النهائي مباشرة مخالفة بذلك مقتضيات المواد 67 :65 :45 و 68 من المرسوم 1087-99-2 ل 29 محرم 1421 (4 مايو 2000) الذي بموجبه صودق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال والذي يلزم الجماعة بالقيام بالاستلام المؤقت ثم. من بعد ذلك، الاستلام النهائي، وذلك من أجل ضمان حقوق الجماعة بالنسبة
و 2009 /18 ورقم 2009 /31.
• عدم تطبيق غرامات التأخير
فعلى سبيل المثال، هناك الصفقة 2005 /5 المتعلقة بالتهيئة و أشغال الصيانة الكبرى لملعب الجريفات، حيث قامت الجماعة ببعث رسائل إلى المقاولة نائلة الصفقة داعية إياها للمشاركة في الاجتماع التنسيقي بخصوص هذه الصفقة وذلك في 2007/06/27. ثم بعثت رسالة أخرى بتاريخ 2007/07/05 تدعو إلى إنهاء أشغال البناء. ثم بعد ذلك تم بعث رسالة ثالثة بتاريخ 2010/07/19 تدعو إلى إنهاء الأشغال و تقديم القياسات في حين أن المقاولة لم تستجب لهذه النداءات. إلا أن الجماعة لم تقم بفسخ العقدة بالرغم من أن المقاولة لم توف بالتزاماتها و لم تطبق غرامات التأخير كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال ( نفس النواقص بالنسبة للصفقة رقم 2005 /03 ورقم للصفقة 2005 /22).
• عدم احترام المقتضيات المتعلقة بفوائد التأخير
لقد لوحظ عدم احترام الجماعة لمقتضيات قرار وزير المالية و الخوصصة عدد 04-617 الصادر بتاريخ 2004/03/31 كما تنص على ذلك المادة 8 من المرسوم 703-03-2 الصادر في 2003/11/13 المتعلقة بأجل الأداء وفوائد التأخير المتعلق بالصفقات العمومية. هذا القرار يلزم، في مادته السادسة، على ضرورة تخصيص 1 % من المبلغ الأولي للصفقة عند الأمر بالصرف المتعلق بالصفقات العمومية وذلك من أجل تغطية فوائد التأخير عند الاقتضاء.
تدبير حظيرة السيارات
تمسك الجماعة الحضرية لأسفي محاسبة مواد لا تتطابق مع الصفقات وسندات الطلب التي وافقت عليها. تظهر هذه الوضعية من خلال الوثائق المثبتة للصفقات وسندات الطلب - موضوع الأوامر بالأداء خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 والمتعلقة بإصلاح آليات ومعدات غير تلك التي خضعت فعلا للإصلاحات.
من جهة أخرى، فإن العديد من الأشغال المنجزة ضمن بعض الصفقات غير منصوص عليها بجدول الأثمان المتفق عليه. مما يعكس النقص على مستوى تحديد الحاجيات كما هو الحال بالنسبة للصفقات رقم 2007/14 و 2008/02.