BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 885

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1021

الجماعي عدد 2008 /34 بتاريخ 08 2004/ /06 المتخد على أساس مقرر المجلس الجماعي في 2004/07/27 السومة الكرائية في 15 درهم للمتر مربع. لكن الشركة (أ) المكترية لم تقم باستغلال سوى الملك ذي مساحة 3375 متر مري وتم استخلاص المداخيل على أساس 20 % من مداخيل الكراء المستخلصة من الشركة المعنية.

هذه العملية عرفت مجموعة من الاختلالات من أهمها :

- الوثائق المشار إليها سابقا تشير إلى كراء أرض تدخل ضمن الملك العمومي للجماعة وبالتالي لا يمكن أن تكون

إلا موضوع استغلال مؤقت وذلك وفقا للمقتضيات القانونية التي تؤطر الملك العام ومن بينها ظهير 30 نونبر إلا موضوع استغلال مؤقت وذلك وفقا للمقتضيات القانونية التي تؤطر الملك العام ومن بينها ظهير 30 نونبر 1918 وظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالملك العمومي البلدي. وقد ترتب عن ذلك رفض مصالح وكالة المداخيل الجماعية الأخذ باتفاقية وبالقرار وبدفتر التحملات وكذا إنجاز أوامر الاستخلاص.

- أقدمت الشركة المكترية على بناء سوق دون الحصول على رخصة من المصالح الجماعية في خرق لمقتضيات المادة

40 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير. وهو ما يوضح تراخي المصالح الجماعية في التعاطي مع هذه الشركة - لا تتوفر المصالح الجماعية على تصاميم السوق التي نص عليها القرار الجماعي والمخول للشركة «أ» باستغلال

الملك الجماعي ودفاتر التحملات المتعلقة بنفس السوق.

- قامت الشركة «أ» بإبرام اتفاقيات للكراء مع الأغيار (التأجير من الباطن أو التفويت غير المشروع) متعلقة بمحلات

تخص السوق السالفة الذكر مخالفة بذلك مقتضيات المادة 668 من ظهير الإلتزامات والعقود المؤرخ في 12 غشت 1913 وكذا المادة 22 من ظهير 24 ماي 1955 والمادة 19 من ظهير 25 دجنبر 1980 المتعلق بالأكرية المعدة للسكن والأنشطة المهنية.

- قامت الشركة «أ»، بدون ترخيص مسبق من الجماعة، بدمج ثلاثة محلات تجارية لإحداث محل واحد بمساحة 113 - قامت الشركة «أ»، بدون ترخيص مسبق من الجماعة، بدمج ثلاثة محلات تجارية لإحداث محل واحد بمساحة 113

مترا مربعا (مقهى). تصل السومة الكرائية الشهرية لهذا المحل 2600 درهم إضافة لمبلغ تفويت (العتبة) بلغ 270.000 درهم حسب المعطيات التي تم الحصول عليها بعين المكان.

- عدم احترام البنود التعاقدية فيما يتعلق بالإيجار المحصل. الفارق المسجل والمتعلق بكراء 32 محلا و مقهى يصل

حوالي 38.400 درهم للشهر.

- استفادت الشركة «أ» من تمييز تفضيلي في مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30 ديسمبر

1998 الذي يكرس المساواة في الولوج إلى الطلبات العمومية عن طريق طلب العروض.

- المداخيل المحصلة من هذا الكراء و التي لم تتجاوز عن الفترة 2008 - 2010 مبلغ 389.793,40 درهم لا تدخل

ضمن ميزانية الجماعة بحيث يتم احتسابها في حساب « ايرادات للتصنيف».

و إجمالا، فإن هذه العملية لم تحقق الهدف المتوخى وهو محاربة ظاهرة الباعة المتجولين في مختلف أنحاء المدينة. لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي الجماعة بما يلي :

- اتخاذ التدابير الضرورية قصد استخلاص الأكرية المستخلصة بدون وجه حق من طرف الشركة «أ»؛ - احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بتسيير الملك الجماعي؛

- تعزيز المراقبة وتتبع تطبيق دفاتر التحملات المعدة قبل كل عملية كراء.

• بناء منشات ترفيهية واستغلال عن طريق الكراء

من اللازم التأكيد على الصعوبات الكبيرة التي واجهتها مهمة لجنة المراقبة للمجلس الجهوي للحسابات خلال افتحاصها لهذا الملف خصوصا فيما يتعلق بالتوصل بالمعلومات والوثائق من طرف مصالح الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·