BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 886

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1022 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

يجب التذكير بغياب بعض الوثائق منها دفتر الشروط الخاصة، نظام الاستشارة موقع، الملف الإداري والتقني والوثائق التكميلية، العروض المالية والتقنية. محضر اللجنة التقنية التي حسمت في العروض التقنية ومحضر لجنة فتح الأظرفة بتاريخ 2006/06/05.

وتتكون هذه الصفقة من خدمتين متناقضتين: خدمة «البناء»» وهي عبارة عن نفقة أما خدمة «الكراء» فتحيل على المداخيل. وهو ما لا يتماشى مع المادة 3 من المرسوم المحدد لشروط و أشكال إبرام صفقات الدولة والتي تعرف الصفقة على أنها : « كل عقد بعوض ... يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات».

بعد أن منح للجنة فتح الأظرفة، الجتمعة بتاريخ 30 يناير 2006, دراسة عروض المترشحين الذين استجابوا إلى طلم العروض عدد 2005 /01 ، قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تنظيم المباراة إلى المجلس الجهوي للاستثمار في مخالفة القتضيات المواد 32 و82 من المرسوم 482-98-2 بتاريخ 30 دجنبر 1998 المحدد لشروط و أشكال إبرام صفقات الدولة . وقد تم الإعلان عن طلب عروض جديد تحت عدد 2006 /01 بتاريخ 2006/05/12 من طرف المركز الجهوي للاستثمار صرح بعدم جدواه من طرف لجنة فتح الأظرفة المجتمعة في 2006/05/05 بسبب عدم تطابق العروض مع متطلبات طلب العروض (حسب وثائق غير موقعة سلمت من طرف المركز الجهوي للإستثمار وفي غياب محضر اللجنة) .

بعد ذلك قام، رئيس المجلس الجماعي بإبرام صفقة تفاوضية مع السيد «ع.ص» في تجاهل للعديد من مقتضيات المرسوم السالف الذكر، ولاسيما :

- عدم اعتماد الإشهار والمنافسة في مخالفة لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 68:

- غياب الشهادة الادارية التي تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل وتوضح بوجه خاص الأسباب

التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 68:

- غياب الملف الإداري والملف التقني و الوثائق المكملة المشار إليها في المادة 26.

هذا وبغض النظر عن رفض سلطة الوصاية المصادقة على عقد الكراء مع «ع.ص»، قرر رئيس المجلس الجماعي إبرام العقد مع المستفيد بمبلغ 5000 درهم كل شهر مخالفا بذلك مقتضيات المادة 69 من القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 73 من المرسوم السالف الذكر والمادة 13 من دفتر التحملات. حيث أنه لم يسبق دفع مبالغ المتعلقة بهذا الكراء للخزينة الجماعية.

من أجل ذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بما يلي :

- متابعة المتعاقد معه قضائيا ودون إبطاء للمطالبة بتعويض الجماعة عن الضرر بسبب الإستغلال :

القانوني الذي دام 6 سنوات إضافة إلى إخلاء المكان؛

- المحافظة على الملك الجماعي باعتماد طرق ناجعة للتدبير مع احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

• كراء المخيم البلدي الدولي

لقد سجل كراء المخيم البلدي لمدة تسع سنوات مع تجديد العقد لفترة مماثلة للمرة الثانية العديد من العيوب المتعلق بالخصوص باحترام مبادئ المساواة والشفافية وكذا بنود العقد. تم إبرام العقد في 1992/01/01 لمدة 9 سنوات بمبلغ 20.000 درهم، هذا العقد يتعلق بكراء مخيم مساحته ثلاثة هكتارات والمحتوي على بنايات إدارية، غرف و تجهيزات : مسبح ومرافق صحية، مقهى و غيرها.

وقد أسفر فحص شروط إبرام وتنفيذ العقد عن الملاحظات التالية:

- عدم احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية، بحيث قامت الجماعة بكراء المخيم بدون اللجوء إلى المنافسة

وذلك عن طريق طلب عمومي للعروض؛

· فهرس العدد 6116 مكرر ·