BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 887

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1023

- عدم احترام المكتري لواجباته التعاقدية المشار إليها في المادة الخامسة من دفتر الشروط و التي تنص على بناء 20

غرفة اصطياف، حيث لم يتم إنجاز سوى غرفتين علما أن المخيم كان يحتوي قبل كرائه على 4 غرف اصطياف، و بالرغم من عدم احترام المكتري لالتزاماته الكرائية السالفة الذكر حيث ينص الفصل الثاني من الإفاقيية على أن تجديد العقد رهين بمدى احترام هذه الالتزامات. فقد تم تجديد العقد في 2001/01/01 لمدة 5 سنوات وبنفس السومة الكرائية وذلك وفقا للشروط المحددة في دفتري الشروط المؤرخين على التوالي في 2004/02/04 و 2005/11/11. بالإضافة إلى ذلك فدفتر الشروط الثانى وحده كان محل مصادقة من سلطة الوصاية لكن لم يتم إمضاؤه من المكتري. و بالتالي فالمكتري لم يكن ملزما بالواجبات المنصوص عليها في دفتر التحملات إلا سنة واحدة لا سيما في مجال الاستثمار الذي كان يجب أن ينجز في شطرين قبل 2004 و 2005.

من جهة أخرى، وبدون تغيير كل مقتضيات العقد المبرم في 2001/01/01 وبالخصوص مدة 9 سنوات قابلة للتجديد فدفتر التحملات الحالي المتمم والمغير لدفتر 1992/03/23 أنشأ عن طريق مادته الثانية تناقضا بسبب نصه على مدة كراء تصل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

و يبين تتبع عقد الكراء المشار إليه من قبل، في مرحلتيه، تراخي الجماعة في العديد من الجوانب من بينها: - عدم إلحاح الجماعة على المتعاقد معه باكتتاب التأمين لتغطية المخاطر الناجمة عن استغلال الخيم وكذا تشغيل

معلمي السباحة كما تنص على ذلك المادة 9 من العقدين خلال المرحلتين:

- لا تتوفر الجماعة على التصاميم المعمارية للمخيم ومكوناته؛

- عدم المصادقة من طرف الجماعة على التصاميم المنشأت المنجزة من طرف المكتري؛

- غياب ترخيص مسبق من الجماعة قبل إحداث التغييرات؛

- عدم فسخ العقد رغم رفض المكتري أداء واجباته الكرائية ورغم مختلف الإنذارات الموجهة إليه (1999/04/07

و2001/03/29)؛

- تأخر ، بستة أشهر، عن إخبار المكتري بفسخ العقد عند نهايته؛

- غياب التدابير اللازمة من أجل وضع حد لاستغلال المخيم من طرف المكتري.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بما يلي:

- إرغام المستغل على أداء الديون المترتبة عليه لفائدة الجماعة؛

- تنفيذ قرار فسخ العقد موضوع المراسلة عدد 5240 بتاريخ 2012/05/07؛

- ضمان التدبير الأمثل للممتلكات الجماعية باعتماد طرق ناجعة للتدبير مع احترام القوانين والأنظمة الجاري

بها العمل.

• كراء المحلات المعدة للسكن ولأغراض تجارية ومهنية

- المحلات غير التجارية

ارتفع الباقي استخلاصه عند أواخر 2010 إلى 176.725,06 درهم و 4.065.815,45 درهم تباعا بالنسبة للمحلات المعدة للسكن، المحلات التجارية والمحلات المهنية بينها نسبة مهمة تعرضت للتقادم الخماسي بمقتضى المادة 391 من ظهير الالتزامات والعقود. من جانب آخر فان عون واحد فقط هو المكلف بالتحصيل وهو في نفس الوقت مستشار جماعي مما يمثل حالة تنافي بين المهمتين.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·