BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 888

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1024 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وقد أسفر فحص عقود كراء المحلات الجماعية على وجود مجموعة من النواقص من أهمها:

- لا تقوم الجماعة بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية الشهرية سواء بالنسبة للمحلات المعدة للسكن (القيمة الدنيا 10 دراهم ، القيمة القصوى 200 درهم) أو تلك المعدة لأغراض تجارية أو مهنية (القيمة الدنيا 50 دراهم ، القيمة القصوى 1200 درهم) علما أن عدة عقود كراء ترجع إلى السبعينات من القرن الماضي وأخرى تتعلق بفيلات فاخرة عددها 13.

- أن مجموعة من الأكرية لا يتم التكفل بها من طرف مصالح وكالة المداخيل بعلة عدم النص عليها في القرار الجبائي أو لغياب عقد الكراء. كما لوحظ من خلال سجل المحتويات وسجلات تبادل السلط احتلال مجموعة من المساكن بدون عقد. بل إن هذه المساكن لم تعد مدرجة ضمن لائحة الممتلكات الممسوكة من طرف مصلحة الممتلكات التي لم يعد لديها علم بهذه الممتلكات.

- وضع بعض الممتلكات الجماعية رهن إشارة بعض المنظمات بعقد أو بغير عقد ولكن في غياب أية اتفاقية تمكن الجماعة من الاستفادة من هذه العملية كما هو الحال بالنسبة لثانوية بئر أنزران، جمعية «ك» وجمعية «ح.أ» اللتين يستغلن محلات تتراوح مساحتها بين 24000 مترا مربعا ، 5691 مترا مربعا و 570 مترا مربعا.

- استمرار عدد من الموظفين في استغلال المساكن الوظيفية بعد نهاية فترة خدمتهم بالوظيفة العمومية في خرق لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 316/94 بتاريخ 1994/09/21 في الموضوع. وهذه الوضعية تحول دون تطوير مداخيل الجماعة علما أن عدة أكرية لا تتجاوز 100 درهم في الشهر في حين أن المساحات المعنية تبلغ 549 متر مربع.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بما يلي:

- تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالممتلكات الجماعية وتتبعها بشكل دقيق؛

- تكثيف الجهود في مجال التحصيل للمحافظة على مصالح الجماعة؛

- تطبيق المراجعة القانونية كل ثلاث سنوات بغية تثمين ممتلكات الجماعة وتحسين مداخيلها؛

- احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل عند التوقيع على عقود الكراء؛

- اللجوء إلى العدالة .بهدف إرغام المحتلين للمساكن الجماعية على إفراغها وإعادتها للجماعة؛

- وضع إطار تعاقدي يهم الكراء لفائدة المنظمات التي لا تربطها علاقة بالجماعة.

- كراء المحلات ذات الإستعمال التجاري أو المهني

كما هو الحال بالنسبة لكراء المحلات غير التجارية، أسفرت مراقبة عقود كراء المحلات التجارية والمهنية على وجود العديد من النواقص تهم تدبير هذه النوعية من الملك الجماعي و من أهمها نورد ما يلي :

- استغلال محلات في غياب العقود. ويهم الأمر اساسا 72 محلا من أصل 489 محلا مسجلا بسجل المحتويات يشملها القرار الجبائي والتي لا تربط المستفيدين منها بالجماعة أية عقود و بالتالي لا يؤدون واجباتهم الكرائية. ويتعلق الأمر كذلك بأربعة محلات بسيدي بوزيد مختصة بإعداد وجبات السمك. من جهة أخرى ودائما بسيدي بوزيد فان 14 محل لم تتم تسوية وضعيتها إلا في سنة 2009 عشية الانتخابات الجماعية وذلك عن طريق إبرام العقود تبعها إصدار أوامر بالإستخلاص بمبلغ 33.600 درهم تهم 8 أشهر من الإستغلال.

- إسناد 469 محلا بالمدينة، أي 89 %، بدون اللجوء إلى المنافسة في مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 482-98-2 (30 دجنبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·