عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1025
وكذا مذكرة المصلحة رقم 10210 بتاريخ 2004/12/23 الموجهة من طرف والي جهة دكالة-عبدة مذكرا بإلزامية دفاتر التحملات واللجوء إلى المنافسة.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بإلزامية اللجوء إلى مسطرة المنافسة وتوخي الشفافية في كل عملية كراء للممتلكات الجماعية وبتعزيز الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية هذه المحلات .
الرسم على عمليات التجزئ
لاتقوم الجماعة بالمقارنة بين التصريحات التي يقوم بها أصحاب التجزئات وبإقراراتهم لدى إدارة الضرائب عند نهاية الأشغال بهدف تصحيح الضرائب المنصوص عليها في المواد 13 إلى 15 من القانون 89.-30
فيما يتعلق بأداء الرسم على عمليات التجزئ، لوحظ أن عددا من المجزئين لا يقومون بأداء مستحقاتهم للجماعة والتي تجاوزت بالنسبة لخمس تجزئات 1.4 مليون درهم. من جهة أخرى، استفاد عدد من المجزئين من الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة لستة تجزئات بدون أداء الباقي المستحق في حدود 25 % من هذا الرسم. ولم تفض التدابير المتخذة من لدن الجماعة من أجل تحصيل المستحقات إلى أية نتيجة. ويقدر الباقي استخلاصه بالنسبة لتجزئتين فقط حسب مصالح الوكالة بمبلغ 340.000 درهم.
وفي الأخير، فقد لوحظ، بأن بعض المجزئين يقومون بالتقليل أثناء التصريح بمصاريف التجهيز بالمقارنة مع تلك المنجزة حقيقة. وقد بلغت الخسارة حسب تقدير مصالح التعمير مبلغ 76.972,36 درهم، بدون احتساب مصاريف الهاتف.
الرسم على عمليات البناء
بخصوص هذا الرسم، فإن العديد من البنايات المكتملة أو في طور البناء. لم يتم ترخيصها من الجماعة. ونتيجة لعدم الحصول على الترخيص بالبناء فإن مرتكبي هذه المخالفة قد تمكنوا من التهرب من أداء مبلغ الرسم على عمليات البناء والتي تنظمها مقتضيات المادة 156 من القانون 30.89 و المادة 50 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها. وبالتالي، فخسارة الجماعة بخصوص أربع عمليات بناء تقدر بمبلغ 384.412,80 درهم.
من جهة أخرى، أسندت الجماعة رخصة البناء 168 بقعة للمقاول "أ.د" بدون أن يؤدي الرسم على عمليات البناء و الذي يناهز 523.801,80 درهم.
لكل ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات لسطات الجماعة بما يلي :
- مقارنة تصريحات أصحاب التجزئات برسم الضريبة على عمليات البناء بتلك المودعة لدى مصالح إدارة
الضرائب برسم الضريبة على القيمة المضافة؛
- استكمال مسطرة التحصيل بعد مباشرتها؛
- التأكد من أداء الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم على عمليات التجزئ قبل القيام بالتسليم المؤقت لأشغال
التجهيز ومنح شهادة التسليم المؤقت وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 63 من القانون 25-90:
- ضرورة المراقبة الدقيقة للتصريحات المقدمة من طرف الملزمين بهذا الرسم وكذا القيام بجميع المقاربات
التي يخولها حق الإطلاع وذلك طبقا لمقتضيات المادة 149 من القانون 47.06 السالف الذكر؛
- ضرورة تطبيق، بالإضافة إلى الجزاءات عن عدم الإقرار أو إيداعه خارج الأجل ، الجزاءات المترتبة عن إيداع عناصر
تهدف الى التقليل من قيمة التصاريح، وكذلك تلك المتعلقة بالأداء المتأخر للرسم تطبيقا لمقتضيات المواد 134 و 147 من القانون 47.06 السالف الذكر؛