1026 الجرية الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- التأكد من أداء الرسم المعني والتأكد من استحقاق الإعفاء الضريبي بالنسبة للعمليات المعفات وذلك قبل
تسليم رخص البناء.
‹ الرسم على محال بيع المشروبات
أسفر فحص الملفات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات على الملاحظات التالية:
• عدم مسك لائحة شاملة لجميع المقاهي المستغلة
لقد تبين من خلال دراسة الملف المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات بأن مصالح الشرطة الإدارية لا تتوفر على الائحة شاملة للمقاهي المستغلة والموجودة داخل الجماعة الحضرية لأسفي. من جهة أخرى، و في غياب التنسيق بين هذه المصلحة ووكالة المداخيل يظهر فارق في السجلات الممسوكة بين هاتين المصلحتين و هو ما يؤثر على تحيين هذه الملفات.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التسيير الجيد و الفعال للملفات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات وذلك عن طريق:
- تحيين وتتبع دائم من طرف مصلحة الشرطة الإدارية لوضعية المقاهي المستغلة؛
- تسيير تشاركي للملفات عن طريق تنسيق فعال بين المصالح المختصة (الشرطة الإدارية ووكالة المداخيل).
• عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بالإخلال بواجبات تصريح الملزمين
فيما يتعلق بتصفية وتحصيل هذا الرسم، بلغ الباقي استخلاصه 141.334,24 درهم حتى نهاية 2010 و يرجع ذلك إلى عدم تطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 89-30 و عدم تطب الغرامات والجزاءات لعدم إيداع التصريحات المتعلقة بالتأسيس وبالمداخيل الخام السنوية وبرقم المعاملات المحقق خلا ربع سنة وبرقم المعاملات المحقق خلال السنة المنصرمة دون احتساب الرسوم بالنسبة لكل المستغلين بالإضافة إلى عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 06 - 47 عند تسجيل الاختلالات التالية :
- غياب التصريح بالتأسيس؛
- غياب التصريح برقم المعاملات المحقق خلال السنة الماضية دون احتساب الرسوم (المادة 134): - غياب التصريح بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله (المادة 135)؛
- التأخير في التصريح و في الأداء؛
- غياب التصريح بالعطل.
‹ الرسم على النقل العمومي للمسافرين
لقد أحصت مصالح وكالة المداخيل 848 عربة تشكل فيها سيارات الأجرة من الصنف الأول و الثاني أكثر من %90 غير أن سوء تنظيم ملفات الملزمين لا يمكن من التمييز بين مختلف أصنافهم. تجدر الإشارة إلى أن هيئة المراقب و التدقيق التابعة للمجلس الجهوي للحسابات تمكنت من تجميع 67 ملفا فقط يتعلق كلها بسيارات الأجرة. أما فيما يتعلق باستخلاص الرسم. فقد لوحظ أن مصالح الجماعة لم تقم بإصدار أوامر بالاستخلاص إلى المحصل من أجل