BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 891

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1027

استخلاص الرسم والمتعلق بجميع الأصناف ولا تقوم بتطبيق الغرامات المترتبة عن عدم التصريح. هذه الوضعية نتج عنها تراكم الباقي استخلاصه والذي بلغ إلى نهاية 2010 مبلغ 210.955 درهم جزء كبير تعرض للتقادم.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات الجماعة بما يلي:

- التأكد من إيداع الإقرارات المتعلقة بهذا الرسم (التصريح بالتأسيس خاصة) وبتطبيق الجزاءات المقررة في

المواد 87 و 146 من القانون 47-06،

- تطبيق الجزاءات عن التأخر في الأداء تطبيقا للمادة 147 بالنسبة للملزمين المزاولين لنشاطهم.

> الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الأخرى، فإن التقصير في تتبع هذا الرسم أسفر عن الباقي استخلاصه في نهاية 2010 يقدر بمبلغ 824.584 درهم جزء كبير منه تعرض للتقادم. هدا التقصير يتعلق بالأساس بالنقص في إجراء عمليات الإحصاء للأراضي الخاضعة لهذا الرسم، بحيث أن أخر إحصاء تم إجراؤه كان في سنة 2004 بسبب النقص في الموارد البشرية. حيث ان موظفين أثنين يتكلفان بإحصاء، تصفية وتحصيل هذا الرسم ويترتب عن ذلك. عدم التصريح كما هو الحال بالنسبة لشركة "او" المدينة للجماعة بمبلغ 1.4 مليون درهم و ذلك حسب أمر بالتحصيل المنجز بتاريخ 2011/12/09. و عدم الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي بدون تطبيق زيادات المترتبة عن ذلك وكذا الإلغاءات في حال تطبيق الرسم بطريقة خاطئة و التي وصل مبلغها 846.952 درهم ما بين 2005 و 2009.

وبذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة ب:

- إحصاء كل الأراضي المعنية والحرص على التأكد من الإقرار و أداء الرسم قبل 1 مارس من كل سنة؛

- التأكد من الإقرار بتغيير المالك أو تخصيص الأراضي؛

- توفير الموارد البشرية الضرورية للتسيير.

واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي

كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الأخرى، فإن الباقي استخلاصه لواجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي المعد للاستعمال التجاري، الصناعي أو المهني بلغ نهاية 2009 ما يناهز 3.7 مليون درهم من بينها بعض المداخيل المتقادمة نتيجة عدم مباشرة إجراءات التحصيل. هذا التقصير يتفاقم إذا علمنا أن 41 رخصة (7%) من أصل 560 فقط من الإحتلالات تتوفر على رخصة. من بينها 34 رخصة منحت خلال فترة المراقبة التي قامت بها لجنة للمجلس الجهوي للحسابات.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات الجماعة باتخاد التدابير اللازمة من أجل تسوية الوضعية وتحصيل الواجبات من المحتلين للملك العمومي بالإضافة إلى تحيين السومة الكرائية وذلك بالقيام بمقارية مع معطيات مديرية الضرائب.

بالنسبة لاحتلال الملك العمومي الجماعي بواسطة ممتلكات منقولة وغير منقولة والمرتبطة بالاستغلال التجاري. الصناعي أو المهني فان الباقي استخلاصه في نهاية 2009 قد بلغ 366.704 درهم عن الفترة الممتدة 1996-2009 وقد أدى عدم اتخاد الإجراءات من لدن الجماعة إلى احتلال أكثر من 555مترا مربعا من طرف مقاهي و أكشاك و محطات البنزين بدون رخصة.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات الجماعة بالحرص على أن يحترم المحتلون للمساحة المرخصة لهم

· فهرس العدد 6116 مكرر ·