1028 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وبتسوية وضعية أولئك الذين ليس لهم ترخيص وكذلك تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 في حالة الاحتلال غير المرخص به للملك العمومي.
كما انه تم ضبط مجموعة من المخالفات تتعلق أساسا بضم جزء من الملك الجماعي لملكيات خاصة عن طريق البناء، إقفال ممر عمومي بإقامة باب من الخشب، إعطاء رخص لشغل الملك العمومي من طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بذلك، تجاوز المساحات المرخص بها، والتي تتجاوز أحيانا 1000 متر مربع (المسبح البلدي)، وتغيير المعالم الأصلية للملك العمومي من دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الجماعة، مما تسبب في خسارة 345.505 درهم من مالية الجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل المحافظة على الملك العمومي الجماعي وتدعيم الموارد عن طريق:
- تحرير الممر العمومي وجميع الملك العمومي المحتل بصفة غير قانونية؛
- تفعيل ما جاء في مداولات المجلس الجماعي رقم 3 / 2012 بتاريخ 2012/01/05 المتعلقة خصوصا بالتصفيف
الحضري لشارع الحسن الثاني من أجل وضع حد للاستغلال غير القانوني للملك العمومي؛
- اللجوء إلى المنافسة من أجل إعطاء رخص احتلال الفضاءات الاستراتيجية بهدف جني أرباح مهمة، كما هو
الحال بالنسبة للمسبح البلدي.
ثالثا - تدبير الممتلكات الجماعية
ملاحظات ذات طابع عام
عموما، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- سجل المحتويات غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، كما لا يضم كافة الممتلكات الجماعية، ذلك أن جميع
رؤساء المجلس الجماعي الذين تعاقبوا على رئاسة الجماعة لم يقوموا بتحيينه ولم يقوموا كذلك تصفية الملك الجماعي، وذلك في تجاهل لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي
- بعض الممتلكات التي تعد عادة جزءا من الملك العمومي البلدي لا يتم تسجيلها بسجل المحتويات كالطرق
وشبكة الصرف الصحي وشبكة الإنارة العامة والحدائق العامة والساحات العامة، الخ.
- بعض المباني المسجلة بسجل المحتويات غير مدعمة بالملفات القانونية والتقنية وبسندات الملكية المتعلقة بها،
كما تتسم بعدم تحفيظها.
- غالبية الساحات التي تعود للجماعة في إطار عمليات استلام التجزئات المرخص بها، لا يتم تسجيلها ضمن
سجل المحتويات، وفي غالب الأحيان لا تخضع لمساطر التملك.
‹ ملاحظات خاصة ببعض العمليات
• قصور على مستوى تتبع الممتلكات العقارية
إن غياب الصرامة في التعامل مع تدبير الممتلكات الجماعية من شأنه أن يمنع الجماعة من ممارسة حقوقها على ممتلكاتها. ويشهد على هذا التراخي من جانب مصالح الجماعة وضعية مجموعة من الممتلكات، نذكر منها خصوصا ما يلي:
- تمت منح قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري رقم 3324M بمساحة قدرها 1.999 م2 كهبة لفائدة مدينة
آسفي بمقتضى قرار مؤرخ في فاتح شتنبر 1955، إلا أن مساحتها الحالية لا تتجاوز 713 م2 وفقا لما هو مضمن