1030 الجريدة الرسمية
مقر إداري 14.000
أرض عارية 2.528 مقر إداري و أرض عارية 20.000 مقصف وأرض عارية 10.000 مقصف وأرض عارية 20.000
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بالعمل على : - إحصاء جميع الممتلكات الموضوعة رهن إشارة كيانات أخرى؛ - عقلنة استعمال الممتلكات الجماعية.
• تسجيل غير مضبوط للممتلكات الجماعية
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الأمن الوطني المكتب الشريف للفوسفاط نادي الفروسية بآسفي نادي الكرة الحديدية نادي الرماية
هناك جانب مهم من الممتلكات الجماعية مسجل بسجل المحتويات وفي التقارير المتعلقة بتسليم السلط ، على أساس أنه يعود للملك الخاص للجماعة، إلا أن الوثائق المنبثقة عن مصالح المحافظة العقارية تفيد بأن الأملاك المعنية توجد ف ملكية أشخاص آخرين. ومرد هذا التضارب أن الجماعة قامت ببيع تلك الممتلكات العقارية من دون أن ينعكس ذلك على مستوى محاسبتها المتعلقة بالممتلكات، بل أكثر من ذلك، من دون أن تجني شيئا من عمليات البيع المحتملة. ويهم الأمر 27 ملكا عقايا ، مساحة قدرها 41 هكتارا.
27 ملكا عقاريا ، بمساحة قدرها 41 هكتارا.
من جهة أخرى ، تم تسجيل تواجد ظهائر وقرارات وزارية قديمة، وعقود رسمية تفيد بوجود اقتناءات لمجموعة من العقارات، لكن من دون أن يتوفر أرشيف الجماعة على الوثائق التي تحدد موقع هذه العقارات، وكذلك مصير تلك الاقتناءات.
بالنظر لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي بما يلي - تحيين سجل المحتويات الخاص بأملاك الجماعة؛
- الملأ الدقيق لخانة المعلومات الموجودة بالجهة الخلفية لسجل المحتويات في حالة نقل الملكية؛
- القيام بجميع الإجراءات الضرورية من أجل تسوية الوضعية العقارية لممتلكات الجماعة.
• تدبير عمليات تفويت الملك العقاري الجماعي - تفويت بثمن منخفض مقارنة مع ما هو معتمد بالسوق
مكن افتحاص عمليات البيع لمجموعة من الأراضي العارية تعود للجماعة من الوقوف على أن شروط البيع لم تحافظ على مالية الجماعة، حيث أن البيع لشركة « A » ، الذي شمل أربع قطع أرضية بمساحة قدرها 20.216 مترا مربعا على أساس ثمن 300 درهم للمتر المربع، نتج عنه حرمان الجماعة من مدخول يقارب 55 مليون درهم، إذا ما أخدنا كمرجع مجموعة من القطع الأرضية المجاورة. والتي تتقاسم نفس المميزات مع الأرض المعنية، والتي تم بيعها على أساس 3000 درهم للمت ميع.
درهم للمتر مريع.
- تفويت بالاتفاق المباشر
إذا علمنا أن مسطرة الاتفاق المباشر بالتراضي لا تعدو كونها استثناءا محددا في حالات معينة، تعد المناقصة العمومية القاعدة العامة فيما يخص بيع الممتلكات غير المنقولة المنتمية لجماعة حضرية. ومع ذلك فقد تم اللجوء للبيع عن
طريق الاتفاق المباشر بالتراضي دون تقديم مبررات واضحة.