عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1031
- بيع قطع أرضية في ملكية الغير
تم بيع قطع أرضية كانت رسومها العقارية في ملكية أشخاص آخرين، قبل أن تتم تسوية وضعيتها لاحقا. في ح أن مجموعة من القطع مازالت حاليا في ملكية أشخاص آخرين، كما يظهر ذلك من خلال مقارنة المعطيات الواردة ف القرارات المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي مع المعطيات المتحصل عليها من وضعية المحافظة العقارية الحالية 2011/02/02. كما هو الشأن بالنسبة للرسم العقاري رقم 23/3362 و 5614 /23.
- تخل غير مبرر عن حقوق ناشئة عن عملية البيع
كان يتوجب على الجماعة استخلاص مبلغ 14.4 مليون درهم الذي يمثل الثمن المتداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي والمصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بخصوص بيع مجموعة من الأراضي ذات مساحة إجمالية قدرها 4.8 هكتا لجموعة (م) ش.م. من أجل استخلاص الثمن تم إصدار أمرين بالتحصيل غير مرقمين وغير مؤرخين يتعلقان على التوال بمبلغي:8.7 مليون درهم و 5.7 مليون درهم. الشيء الذي يبين بأن مجموعة (م) ش.م لم تؤد للجماعة سوى مبلغ لا يتجاوز 13.8 مليون درهم حسب ما هو وارد بوصلي الأداء من طرف الشركة، أي بنقص قدره 577.285 درهما عن الواجب استخلاصه،
- عدم تطابق بين المبلغ المتداول بشأنه من طرف المجلس كما هو مصادق عليه مع المبلغ الوارد بعقد البيع تفيد مقارنة محتويات ما تم التداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي والذي صادقت عليه سلطة الوصاية مع ما هو وارد بعقد البيع سالف الذكر لمجموعة (م) ش.م، بوجود اختلافات ملحوظة. يتعلق الأمر بالملك الكائن ب « طريق مراكش » الذي اتخذت بشأنه مجموعة من القرارات للمجلس الجماعي المصادق عليها تخص الرسوم العقارية التالية : رقم 23/5614 بمساحة 6302 م1.890.600,00) 2 درهم) ورقم 23/3362B1 بمساحة 8300 م2.490.000,00) 2 درهم) ورقم 23/3362B2 بمساحة 8200م2.460.000,00)2 درهم)ورقم 23/3362B3 بمساحة 8250م2.475.000,00)2 درهم) ورقم B423/3362 بمساحة 4350 م1.305.000,00) 2 درهم ): في حين أن هذه الرسوم العقارية غير مضمنة بعقد البيع.
بخلاف ذلك. فيما يتعلق بالملك الكائن ب «عزيب درعة»، نجد أن عقد البيع يتعلق بالرسمين العقاريين : رقم 38198 /23 بمساحة 5232 م 2 بثمن قدره 1.569.600 درهم، رقم 38197 /23 بمساحة 29100 م2 بثمن قدره 8.730.000,00 درهم، بينما لا تتواجد بخصوصهما قرارات المجلس الجماعي المصادق عليها من طرف سلطة الوصاية مما يعني وجود اختلاف غير مبرر بهذا الخصوص يصل إلى 321.000 درهم (10.620.600 - 10.299.600).
• عدم تطابق بين المبلغ المتداول بشأنه من طرف الجلس الجماعي كما صودق عليه مع المبلغ الوارد باتفاق
البيع
تفيد كذلك مقارنة المبلغ الوارد في عقد البيع مع المبلغ المتداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي كما هو مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بوجود فارق غير مبرر وصل إلى 328.800 درهم (14.443.200 - 14.114.400).
من خلال ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات:
- بالحفاظ على مصالح الجماعة قبل أية عملية نقل ممتلكات عقارية جماعية للأغيار: