1032 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- باحترام القرارات المتخذة من طرف المجلس الجماعي كما صادقت عليها سلطة الوصاية خلال تنفيذ عقود
البيع المتعلقة بأصول جماعية.
رابعا - تدبير التعمير
← تدبير التجزئات (رخصة التجزيء وتسلم الأشغال )
مكنت مراقبة تسيير التجزئات من تسجيل الملاحظات التالية: مكنت مراقبة تسيير التجزئات من تسجيل الملاحظات التالية:
• إنجاز مشاريع بدون الحصول على رخصة إحداث تجزئة عقارية
تم إنجاز عدد من مشاريع التجزئات بدون الحصول على رخصة التجزيء، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. ومن دون أن يتم تحرير محاضر لضبط هذه المخالفات طبقا للمادة 66 من القانون سالف الذكر.
• منح رخص إحداث تجزئات عقارية رغم عدم جاهزية ملفاتها
رخصت مصالح الجماعة بإنجاز تجزئات لفائدة 31 مجزءا بالرغم من أن الملفات المتعلقة بها غير جاهزة ولا تستجيب المتطلبات المادة 4 من القانون رقم 90.-25
• منح رخصة لمشاريع إحداث تجزئات عقارية عبر أشطر بناء على ملفات غير جاهزة
قامت المصالح الجماعية بالترخيص لمشاريع إحداث تجزئات عقارية عبر أشطر بناء على ملفات غير جاهزة، وذلك في خرق المقتضيات القانون رقم 90. - 25
• منح رخص إحداث تجزئات عقارية رغم غياب تجهيزات الربط بشبكة الاتصالات عن ملفات المشاريع
تم تسجيل منح رخص لإحداث تجزئات عقارية بالرغم من عدم تضمن الملف التقني لمشروع التجزئة لتجهيزات الربط بشبكة الاتصالات و للمصاريف المتعلقة بهذا الربط في الإقرارات المتعلقة بالضريبة على عمليات تجزئة الأراضي . وهذا ما يشكل خرقا للمادة 19 من القانون رقم 90-25 سالف الذكر.
• استمرار سريان رخصة إحداث تجزئة عقارية رغم تجاوز مدة 3 سنوات
تم رصد مجموعة من المجزئين استفادوا من استمرار سريان الرخصة الأولية لإحداث تجزئات عقارية رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الحصول عليها. من دون القيام بعملية التسلم المؤقت لأشغال التجهيز في خرق للمادة 11 من القانون 90-25 و للفقرة الأولى من هاته الرخص.
• غياب التصريح بنهاية أشغال التجهيز
لم يتم التصريح بنهاية أشغال التجهيز بالنسبة لكل التجزئات طبقا للمادة 22 من القانون رقم 25-90، كما لم يتم احترام مدة 45 يوما الفاصلة بين هذا التصريح و التسلم المؤقت.
• عدم تقييد و تحفيظ الأملاك موضوع التفويت بدون مقابل
مكن افتحاص ملفات التجزئات التي تم تسلمها من طرف المصالح الجماعية من تسجيل غياب لتقييد و تحفيظ الأملاك موضوع التفويت بدون مقابل ضمن الملك العمومي للجماعة. ويتعلق الأمر بالطرقات وشبكة الماء والكهرباء والتطهير والمساحات الخضراء. كما تمت ملاحظة أنه بخصوص مجموعة من التجزئات جرت عملية التفويت مباشرة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز وليس بعد التسلم النهائي، مما يشكل خرقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 90.-25