1038 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
2000/1500 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والجموعات السكنية وتقسيم العقارات بخصوص إلزامية رأي لجنة المشاريع الصغرى التي ترأسها الوكالة الحضرية.
• مشروع تجزئة "لمياء"
تعود ملكية هذا المشروع إلى رئيس جماعة آسفي (عن الفترة الانتدابية (2003. - 2009 ويتكون هذا المشروع، المنجز على أرض متواجدة على الطريق الثانوية رقم 126 "د. س.ع"، من 763 بقعة (حسب آخر تصميم معدل في 2006). وقد حصل هذا المشروع على 3 رخص لإحداث تجزئة عقارية: الرخصة رقم (2775 (1996/12/03 و الرخصة رقم (2330 (2002/09/05 و الرخصة رقم (3573 (2006/05/25 (تم تغيير عدد البقع بهذه التجزئة 3 مرات بناء على تصاميم معدلة، بحيث انتقل عدد البقع من 1196 و 1148 سنة 1996 و 2002 الى 763 سنة 2006).
كما تم إنجاز عدة تصاميم وتم الإعلان على عدة استعلامات مؤقتة.
أسفرت عملية افتحاص ملف رخصة إحداث هذه التجزئة عن مجموعة من الملاحظات الأخرى من بينها: - منح الرخصة بإحداث التجزئة في خرق للمادتين 4 و5 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
- تخفيض مساحات التجهيزات والمساحات الخضراء: بينت دراسة الملف التقني للرخص الثلاث الممنوحة للمجزئ
بأنه بين تصميمي 1996 و 2006، عرفت التجهيزات تخفيظا ملحوظا (من 3 أفرنة و 3 حمامات إلى فرن واحد وحمام واحد)، وخصوصا بالنسبة للمساحات الخضراء (انتقلت من 57 مساحة خضراء إلى مساحتين فقط و 30 شجرة). و تجب الإشارة إلى أن هذه التجهيزات تعد ضرورية بالنسبة للساكنة، والتي كان يتوجب الحفاظ عليها؛ - أخطاء على مستوى إعداد التصاميه
- الحصول على الاستلام المؤقت رغم وجود عيب في التطابق؛
- تجاهل مقتضيات القانون 90-25 حين التسلم المؤقت والجزئي لأشطر من البقع؛
- غياب ممثل قطاع التعمير عن لجنة التسلم المؤقت في خرق للمادة 16 من المرسوم التطبيقي للقانون 90-25
سالف الذكر؛
- منح رخص للبناء ضدا أو بدون أخذ رأي اللجنة التقنية المحلية؛
- عدم احترام شروط إعفاء الحاصلين على رخص البناء من الرسم على عمليات البناء المستفيدة من الترخيصات : - لم يحترم المجزؤون شروط الحصول على الإعفاء طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، في غياب لكافة
الإجراءات لتسوية الوضعية من طرف الجماعة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي بما يلي :
- احترام المادة 4 و 5 من القانون 90-25 سالف الذكر؛
- المحافظة على التجهيزات المصادق عليها أوليا خلال مرحلة تعديل التصاميم؛
- القيام بأعمال المراقبة الضرورية للتصاميم و خصوصا جدول المحتويات؛
- التأكد من أن أشغال التجهيز مطابقة لرخصة إحداث التجزئة طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 90-25
سالف الذكر قبل الإعلان عن أي تسلم مؤقت؛