عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1039
- التصدي لأوجه القصور المسجلة خلال مرحلة التسلم المؤقت عبر اللجوء إلى مقتضيات المادة 26 من القانون
90-25 سالف الذكر (إنجاز محضر العيب في التطابق وتصحيحه)؛ - منح التسلم المؤقت لأشغال التجهيز بناءا على مقتضيات القانون واللجوء الى المادة 38 من القانون 90-25
سالف الذكر بخصوص حالة التجزئات المكونة من عدة أشطر؛ السهر على وجوب حضور الوكالة الحضرية لأعمال اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت لأشغال التجر للتجزئات المنصوص عليها في المادتين 24 و 16 من القانون 90-25 ومرسومه التطبيقي رقم 2.92.833: - أخد رأي اللجنة التقنية المحلية بعين الاعتبار قبل تسليم أية رخصة بناء؛ - اتخاذ الإجراءات الضرورية و العاجلة لتسوية هذه الوضع و القيام بمشاورات في المادة الضريبية مع جميع
شركائها من أجل المحافظة على مصالح الجماعة.
.II جواب رئيس المجلس الجماعي لأسفي
(نص مقتضب)
أولا - تدبير النفقات
‹ نفقات لا تندرج ضمن تكاليف الجماعة
• نفقات متعلقة بالأكرية
لقد كان قرار إلغاء كل التعاقدات الجماعية لاستغلالات غير إدارية من أولى القرارات التي اتخذتها رئاسة المجلس الحالي، فبتاريخ 2009 /12 /31 تم فسخ كل العقود الكرائي ة باستثناء تلك المخصصة للمراكز الاجتماعية وذلك بعد التأكد من استعمالها كمراكز للتربية و التكوين .- وسنقوم بإنشاء إطار للشراكة و التعاون مع الإدارة المعنية - التعاون الوطني - لتقنين هذه العملية.
• نفقات متعلقة بتكاليف استهلاك الماء و الكهرباء
لقد كان قرار وضع حد لتزويد المحلات الغير جماعية بالماء و الكهرباء من بين القرارات الأولى التي اتخذتها رئاسة هذه الجماعة، فبتاريخ 2009 /12/31 تم فسخ كل عقود الاشتراك بالماء والكهرباء.
• نفقات متعلقة بالوقود
في إطار تفنين استعمال الوقود، وفور استلامنا سلطة تدبير شؤون الجماعة قررنا تحديد الاستفادة منه حصريا للدراجات ، الشاحنات، السيارات و الآليات الجماعية. مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الاستهلاك.
‹ تدبير الطلبات العمومية
- اللجوء المتكرر لتقنية التوزيع
- عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة في حالة زيادة / نقصان الأشغال وفي حالة الأشغال الإضافية - تسليم نهائي للأشغال دون القيام بالتسليم المؤقت
- عدم تطبيق جزاءات التأخير
- عدم احترام المقتضيات المتعلقة بفوائد التأخير