BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 904

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1040 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

بالنسبة لهذه المحاور يجدر التوضيح الآتي

بالرجوع إلى سندات الطلب والصفقات المبرمة قبل 2010كانت تتم بالطريقة المذكورة ، إذ كان يعتبر المكلفون (المهندسون رؤساء الأقسام التقنية) بأن هذه العملية-وبحسن نية- تعتبر قانونية، اضافة إلى كون الجماعة لم تخضع لأي افتحاص أو تفتيش من شأنه تقييم الوضعية وتقويمها.

لكن ومع بداية سنة 2010و مباشرة بعد علمنا بعدم قانونيتها، اتخذنا كل الإجراءات التي من شأنها الإلتزام بتنفيذ دفاتر التحملات - عقود الصفقات أو سندات الطلب طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الصدد، وتم تأسيس خلية للإفتحاص الداخلي للسهر على احترام هذه المقتضيات.

> تدبير حظيرة السيارات

مع نهاية سنة 2009 تم القطع مع هذه التقاليد في تدبير اقتناء قطع الغيار، بحيث ونظرا لصعوبة إعداد لائحة شاملة بقطع الغيار التي سيحتاجها المستودع الجماعي خلال السنة المالية وإخضاعها لصفقة واحدة - لأن المرفق في غالبيته رهين نوعية الأعطاب التي ستعرفها الناقلات أو الآليات -، أصبحنا نقوم بسندات الطلب لكل عملية صيانة على حدة، بحيث لا نقتني إلا ما تحتاجه عمليات الصيانة و التي تكون موضوع سند الطلب و سند التسليم و بالتالي تكون جميع عمليات المحاسبة المادية واقعية وقانونية كما وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات.

‹ نفقات لتسوية ديون سابقة

بالنسبة لسنة 2010 المشار إليها بهذا المحور نظن أنها اقحمت عن طريق الخطأ لأن هذا العام يعد معياريا في القطيعة مع الأساليب المتعارف عليها في التدبير الجماعي والتي تبينت عدم قانونيتها، رغم أن المصالح الجماعية كانت تلجأ إلير لتسوية الديون المترتبة عن مصاريف ملتزم بها وغير مؤداة نظرا للوضعية المالية الهشة لميزانية الجماعة ولتجن الإدارة دعاوى ستخسرها لا محالة وستضاف إليها صوائر الدعوى و الفوائد القانونية.

ثانيا - تدبير المداخيل

- بعد تكليف المصالح الجبائية المحلية بتحصيل الأكرية تبعا للقرار الوزاري رقم 2516 بتاريخ 9 ماي 2011

- لاستخلاص كل الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية. قامت هذه الأخيرة بحملة واسعة لاستخلاص هذه الرسوم و الحقوق الأمر الذي انعكس إيجابا على المداخيل و قلص بشكل جلي من الباقي تحصيله الذي بين يد المحصل الجماعي أو لدى شسيع المداخيل.

- بالنسبة لغياب وحدة القياس «م2» عن الفقرة الثانية من الفصل 53 من القرار الجبائي الحالي أو السابق : جاءت

من باب الخطأ الذي لم تنتبه له لا الجماعة ولا سلطة الوصاية إلا أن تأثيره يعد قليلا إن لم نقل غير موجود إذا عرفنا أن هذه الفقرة من الفصل 53 تنظم أعمال استخلاص استغلال الملك الخاص الجماعي بشكل مؤقت. ونظرا لكون كل الاستغلالات تنصب على الملك العام الجماعي فقد كان اللجوء لهذا الفصل منعدما - لحد الآن. و لقد تم إدخال التصحيحات اللازمة من خلال مقرر المجلس عدد 28/2012 المتخذ خلال دورة يوليوز 2012.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·