BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 905

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1041

← الأكرية

• كراء الملك الجماعي العام

- بناء منشأة للترفيه و استغلال بالكراء

أمام هذا الوضع الغير القانوني، تم توجيه إنذار عدد 5020 بتاريخ 2009 /09 /24 بناءا على اجتماع لجنة مختلطة تبين لها أن هذا المرفق لا يتوفر على ترخيص مسبق ويستغل بدون سند قانوني و أن هذا العمل يشكل حالة ترامي على الملك الجماعي. الجماعي .

كما قامت الجماعة في شخص الرئيس الحالي بتوجيه طلب معلومات للسلطة المحلية و كذا القابض البلدي و مصالح الولاية بشأن كيفية استغلال هذا المرفق والمسطرة القانونية التي اعتمدت وتمخض عنها العقد الذي بين يدي المستغل.

وتم كذلك إصدار قرار بلدي مؤقت رقم 2010 /90 بتاريخ 18 يونيو 2010 يمنع بمقتضاه السيد «ع.ص» من استغلال مقهى ومطعم كورنيش سيدي بوزيد نظرا لعدم توفر المرفقين على رخص تراعى بمقتضاها الشروط الإدارية و القانونية اللازمة.

بخصوص الشكاية الموجهة من طرف ع.ص المصالح الولاية بواسطة إرسال الوالي عدد 8914 بتاريخ 28 يونيو 2010. اجتمعت بناءا عليه لجنة مختلطة ليوم 2010 /09 /20 وذلك تنفيذا لاجتماع مكتب المجلس بتاريخ 2010 /08 /30 حيث خلصت هذه اللجنة للملاحظات التالية:

- إن عقد الكراء المدلى به غير مصادق عليه من طرف السلطة الوصية

- الجماعة لا تتوفر على ما يثبت أن عملية الكراء تمت في إطار صفقة تفاوضية (غياب محضر لجنة فتح العروض). - كما أنها اطلعت على جميع التدابير و الإجراءات و أوصت بتوجيه إلتماس للسيد الوالي قصد تنفيذ قرار منع السيد

ع.ص من الاستغلال المؤقت عدد 90 10/ بتاريخ 18 يونيو 2010.

- وفيما يخص أداء مستحقات واجبات الكراء، اطلعت اللجنة على جواب السيد القابض عدد 39/ق ب بتاريخ 09/ 12، / 2009 حيث اعتمد في الجواب الموجه للسيد الوالي عدد 6472 بتاريخ 29 شتنبر 2010.

ومباشرة من بعد هذا الإجراء وبالتحديد بعد صدور قرار المنع من الاستغلال تقدم المستغل بطعن قضائي ضد هذا الة بسبب الشطط في استعمال السلطة حيث قضى الحكم برفض الطلب.

و في هذا الإطار و رغبة من الجماعة في إنهاء حالة الاستغلال الغير القانوني لهذا المرفق تم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر.

وفور استرجاعه سنقوم بإعداد كناش تحملات جديد يراعي خصوصية هذا العقار و يحافظ على حقوق الجماعة. بعده سيتم كراؤه وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الباب.

- كراء الخيم البلدي الدولي

من بين الملفات التي أعطاها المجلس الحالي أولوية كبيرة شأنها شأن باقي القضايا الأخرى نجد ملف المخيم البلدي حيث حضي بالدراسة و اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعطاء نجاعة و تطبيق القانون حماية للملك الجماعي وصيانة حقوق الجماعة وإنهاء الوضع الغير قانوني.

من جهة أخرى تبين للمجلس الحالي أن ملف هذا المرفق تسوده عدة تناقضات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·