1042 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وثغرات قانونية مردها إلى تعاقب المجالس السابقة عليه مما أدى إلى تأزم وضعيته كما تم التأكيد عليه بهذا التقرير. وقد بادرت كرئيس لهذه الجماعة وفور علمي بانتهاء عقد الاستغلال -و رغم التنصيص على تجديده طبقا للمادة 2 من عقد الكراء - بمراسلة المعنية بالأمر بواسطة الإشعار بالفسخ عدد 3345 بتاريخ 18 مايو 2010 وذلك قصد إنهاء التعاقد المذكور.
و على إثر هذا الإجراء قامت المعنية بالأمر السيدة مونة البيضة بدعوة الجماعة بتمديد العقد كما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من عقد الكراء و أنها قامت بعدد كبير من الاستثمارات بهذا الخيم.
و في هذا الصدد تمت إحالة طلبها وملف المخيم برمته على أنظار المجلس ليبث في شأنه. وهكذا اجتمع المجلس خلال دورته الاستثنائية 28/12/10 للبث فقرر تكليف لجنة مختلطة قصد الدراسة والاطلاع عليه وتتخذ القرار الذي تراه مناسبا بشأنه قصد عرضه على أنظار المجلس للتداول.
وفي هذا الصدد انعقدت اللجنة المختلطة تحت رئاسة النائب الخامس للرئيس المفوض له في القطاع وبعضوية السيد رئيس لجنة المرافق ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثلي المصالح الختصة حيث أوصت هذه اللجنة بتمديد وتحديد مدة الاستغلال.
وبناء على هذه الحيثيات و أثناء اجتماع المجلس خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2011 و من أجل الخروج من هذه الوضعية بأقل الأضرار وافق المجلس
وبإجماع أعضائه الحاضرين بواسطة المقرر 2011/12 على طلب التمديد لعقد الكراء المبرم بين المعنية بالأمر و الجماعة وذلك شريطة تحديد العقد مع تقليص المساحة المشغولة وتحديد مدة الكراء في أربع سنوات بدل تسع سنوات منذ بداية سنة 2011 إلى نهاية دجنبر 2014 حيث يفرغ تلقائيا المخيم البلدي و لا يطالب الجماعة بأي تعويض، و في هذا الشأن تمت مراسلة المعنية بفحوى و مضمون المقرر بواسطة الكتاب عدد 2603 بتاريخ 27 فبراير 2012. وبعد انصرام الآجال و نظرا لغياب أية استجابة من طرف المعنية بالأمر أخبرت الجماعة هذه الأخيرة بفسخ عقد الكراء بواسطة الإرسال عدد 5240 بتاريخ 7 مايو 2012.
وبناء على ما سبق و نظرا لعدم استجابة المكترية لفسخ عقد الكراء و تسليم مفاتيح العين المكتراة تم رفع دعوى قضائية ضد المعنية بالأمر.
- وفور استرجاعه سنقوم بإعداد كناش تحملات جديد يراعي خصوصية هذا العقار
- ويحافظ على حقوق الجماعة. بعده سيتم كراءه وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الباب.
- بخصوص الواجبات الكرائية التي كانت بذمة المستغلة فلقد تم استخلاصها
- كراء محلات للاستعمال السكني و للاستعمال التجاري والمهني
• محلات لاستعمال عدى التجاري
بعد تكليف المصالح الجبائية المحلية بتحصيل الأكرية تبعا للقرار رقم 2516 بتاريخ 9 ماي 2011 قامت هذه الأخيرة بحملة واسعة لاستخلاص المداخيل المتأتية عن هذه الممتلكات مستعينة في ذلك بمحامي الجماعة في أفق فسخ العقود التي تقاعس المستفيدون منها بأداء ما بذمتهم، الأمر الذي انعكس إيجابا على منتوج كراء هذه المحال
بخصوص مراجعة الأكرية، لقد قامت المجالس السابقة بمراجعة مجموعة من الأكرية: سوق الخزف - مجمع الصناعة التقليدية - سوق بياضة .