عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1043
و الجلس الحالي أدرج مراجعة مجموعة من الأكرية ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية دجنبر 2010 لكنه رأى أن الظرفية الاجتماعية و الاقتصادية لا تسمح بذلك فأرجأ المراجعة إلى فرصة أخرى.
وستتداول في شأن هذه المراجعة في أقرب دورة للمجلس.
بالنسبة للدور المعدة للسكنى فإن مقررات المجلس الحالي انصبت حول بيع أو تفويت هذه المحال وذلك نظرا للمنتوج الهائل الذي سيتأتى من هذه العملية والذي يفوق مجموع الكراء لمئات السنين وكل التدابير تتخذ لأجل إخراج مقررات المجلس إلى حيز التنفيذ ( المقرر رقم 15 مكرر بتاريخ 29 أكتوبر 2009) المجلس إلى حيز التنفيذ ( المقرر رقم 15 مكرر بتاريخ 29 أكتوبر 2009)
بالنسبة للمحلات المستغلة من طرف هيئات عمومية أو غيرها، فلقد قمنا بإرساء إطار للشراكة مع بعضها، وسيتم تعميمه على الباقي.
بخصوص - جمعية «ح. آ» تكتري من الجماعة، المقر الكائن بحي ABC بواسطة عقد كراء، وبسومة كرائية 500 درهم صادق عليها المجلس الجماعي لآسفي خلال دورة أبريل 2007 المقرر رقم 2007/04، وتؤدي ما بذمته
بالنسبة للنقص المسجل في تدبير بعض الممتلكات سنعمل على درءه و ذلك بتوفير كل الوسائل و اتباع كل السبل القانونية لضبط الرصيد العقاري الجماعي.
وتم التنسيق في إطار شراكة مع برنامج الحكامة المحلية ومكتب الدراسات«A» للقيام بافتحاص لتقييم وتقويم الممتلكات الجماعية.
• محلات لاستعمال تجاري أو مهني • محلات لاستعمال تجاري أو مهني
بالنسبة للأكرية التي تم اللجوء إليها دون اعمال مسطرة المنافسة، يخص الأمر عمليات كراء قديمة أي قبل صدور المرسوم 2.98.482 لكن ومنذ الانتداب الحالي لا يتم أي كراء جديد إلا بعد سلوك مسطرة المنافسة.
بالنسبة لغياب بعض العقود ،فالأمر يرجع لسنوات قديمة، ويتم حاليا التنسيق بين المصالح الجماعية وأخرى خارجية لتجميع الوثائق الناقصة.
بالنسبة للنقص المسجل في تدبير بعض الممتلكات سنعمل على درءه وذلك بتوفير كل الوسائل واتباع كل السبل القانونية لضبط الرصيد العقاري الجماعي.
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
إن المصالح الجبائية الجماعية في تصفيتها لوعاء هذا الرسم تعتمد على مرجعية الأثمان الخاصة بمختلف أشغال التهييء حيث تقوم بالمقارنات اللازمة لإقرارات الملزمين. وعند التصريح بالتكلفة الحقيقية تنظر في الفواتير المقدمة إليها،
لكن قمنا باصدار مذكرة بتاريخ 2012/11 /9 تنص على تكليف المهندس رئيس القسم التقني التابع للجماعة بالمصادقة على القوائم التفصيلية الخاصة بأشغال التجهيز قبل اعتمادها من طرف مصلحة تأسيس وعاء الرسم المذكور، كما سنراسل مصالح مديرية الضرائب لمد مصالحنا الجبائية بكل المعطيات المتوفرة لديها للقيام بكل المقارنات الإضافية الضرورية لتمحيص الإقرارات المقدمة من طرف أصحاب مشاريع التجزئة وإجراء التصحيحات اللازمة وبالتالي تطبيق الجزاءات الواجبة.