1044 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
إن المبلغ المشار إليه بالتقرير (1.4 مليون درهم ) يظم 1.26 مليون درهم كانت المصالح الجبائية لجماعة آسفي الزاوية ( إحدى المكونات الترابية للجماعة الحضرية لآسفي حاليا) أسست وعاءه سنة 2000 بالفرض التلقائي للرسم اتجاه المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء عند إنجازها لمشروع الحي الصناعي لكن دون إصدار الأمر بالمداخيل، وقد قامد المصالح الجبائية الحالية- التي ورثت الملف - في محاولة منها تحصيله بمراسلة شركة العمران التي قامت على أنقاد المؤسسة المذكورة (المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء) لكن دون جدوى لتقادم هذا الدين وقيام مشاريع أخرى على الوعاء العقاري المخصص للحي الصناعي الذي لم يلق النجاح المنشود. وتم استخلاص الواجبات المتعلقة بكل عملية على حدة ( تجزئة أموني - تجزئة الباهية .....).
بالنسبة للمبلغ الباقي (140.000,00 درهم) تم تقديره بخصوص مشاريع مجموعات سكنية لم تحصل إلا على رخصة البناء وتم استخلاص الدفعة الأولى منه (75%) تحت إلحاح لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، وأصبحنا نستخلص الرسم من كل عمليات انجاز المجموعات السكنية بعد تصحيح المسطرة.
بالنسبة للتجزءات التي تم تسلمها مؤقتا دون أداءها للمبلغ المتبقى من الرسم على عمليات التجزئة. منها ثلاثة تم تسليمها من طرف جماعة آسفي-الزاوية (إحدى المكونات الترابية للجماعة الحضرية لآسفي حاليا) و التي لوحظ أن الملفات الخاصة بهذه المشاريع والتي ورثتها المصالح الجبائية الحالية تنقصها بيانات أداء الواجب المتبقى
وتمت مراسلة شركة العمران التي قامت على أنقاض المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء صاحبة المشاريع الثلاثة لأداء ما بذمتها. بالنسبة للتجزءات الثلاثة الأخرى تم تحصيل الواجب المتخلد لدى أصحابها وتمت مراسلة مصالح التعمير بضرورة التنسيق مع المصالح الجبائية الجماعية للتأكد من استخلاص كل الواجبات قبل التسليم المؤقت
‹ الرسم على عمليات البناء
بالنسبة للمشاريع المنجزة دون الحصول على رخصة البناء ( أسواق لإيواء الباعة الجائلين - المركب الجامعي - مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) تم بناؤها في مراحل انتدابية لجالس سابقة، بالنسبة للمشاريع التي في طور الإنجاز تم إخضاعها لترخيص البناء و بالتالي لأداء الرسم على عمليات البناء.
بالنسبة للترخيص المسلم - خلال ولاية المجلس السابق (ع.د) تم استخلاص الرسم الواجب عليه.
> الرسم على محال بيع المشروبات
• غياب لائحة شاملة للمقاهي النشيطة
فيما يخص هذا المحور تجدر الإشارة أن المصالح التابعة للجماعة الحضرية لآسفي قد عملت مجهودا جبارا لضبط الأرشيف المسلم إليها من طرف مصالح الجماعات السابقة و الذي كان تطبعه في كثير من الأحيان عدة نقائص و مصلحة الشرطة الإدارية - منذ إحداثها بعد توحيد المدينة - تقوم بصفة منتظمة بإعداد تقارير شهرية حول عدد الرخص المهنية والتجارية المسلمة، مصحوبة بنسخ من هذه الرخص، حيث توجه و تحال على جميع المصالح سواء التابعة للجماعة أو المصالح الخارجية وذلك قصد الاطلاع وإعمال اللازم كل في دائرة اختصاصه.
والقد أعطينا أوامرنا للمصلحة المذكورة بإجراء بحث ميداني لتحيين المعلومات المتوفرة لديها. مع التنسيق التام بينها وبين كل المصالح الجماعية ذات الصلة.