عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1045
• قصور في الواجبات الإقرارية دون أية تدابير تقويمية
بخصوص المبالغ المؤداة تلقائيا عن كل ربع سنة خارج الآجال فكلها تطبق عليها الجزاءات المتعلقة بالتحصيل (المادة 147 من القانون).
وسنتقيد بتنفيذ ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات بسطات المشار إليها في هذا المحور.
الرسوم والواجبات المتعلقة بالنقل العام للمسافين
بخصوص هذه الرسوم والواجبات فقد كانت تدبر قبل سنة 2004 من طرف الجماعات الأربع المكونة للمدينة، الأمر الذي انعكس سلبا على تدبير هذا الرسم، فكانت الملفات الخاصة بكل ملزم - والمتنقلة مع ضم الجماعات - وكذلك الأداءات تشوبها عدة عيوب.
وبعد توحيد المدينة قامت المصالح الجبائية الجماعية الحالية بالتنقيب في أرشيف الجماعات السابقة لاستكمال ملفات الملزمين بهذه الرسوم لترتيب المعطيات
وتمحيصها ومراسلة كل الجهات المعنية لتتميم وضبط المعلومة.و في موازاة ذلك بادرت هذه المصالح بمراسلة السلطات التي تصدر المأذونيات لتزويدها بلائحة شاملة لكل المستفيدين و عناوينهم. وقامت هذه المصالح بإحصاء ميداني بأماكن توقف هذه الحافلات و السيارات، لكن من دون أن تتمكن من معرفة كل المستفيدين «النشيطين» والتأكد من هوياتهم و عناوينهم لمتابعتهم في حالة العزوف عن الأداء.
وبعد صدور القانون 06 - 47 الذي أخضع لأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين الملاك و في حالة عدم معرفتهم المستغلين (الفئة المتواجدة فعليا في عين المكان) أصبح من الممكن إتمام عمليات المتابعة في حقهم بعد التعرف عليهم.
بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بوضع إقراراتهم ستطبق ضدهم الجزاءات المنصوص عليها في هذا الباب.
بخصوص المبالغ المؤداة تلقائيا عن كل ربع سنة خارج الآجال فكلها تطبق عليها الجزاءات المتعلقة بالتحصيل (المادة 147 من القانون).
>الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية
- - بالنسبة لإحصاء المادة الضريبية التي تخص هذا الرسم فمصلحة الوعاء الضريبي توفر على جل المعطيات التي
تخص تصفية هذا الرسم وتقوم بالتحيين الدائم لها.
وتطبيقا لمقترح المجلس الجهوي للحسابات بسطات المشار إليها في هذا المحور، زودنا المصلحة المعنية بأفراد جدد بعد وتطبيقا لمقترح المجلس الجهوى للحسابات بسطات المشار إليها فى هذا المحور، زودنا المصلحة المعنية بأفراد جدد بعد تكوينهم سيعطون إضافة لعمل الفريق الحالي، كما سيتم تعيين لجنة لإحصاء هذه الأراضي تتكون من المصالح الجبائي ومصالح التعمير كما تمت مراسلة المصالح ذات الصلة لتسهيل مهمة هؤلاء
طبقا لمقتضيات القانون رقم 06.47 فإن هذا الرسم أصبح استخلاصه يعود إلى شسيع المداخيل منذ سنة 2008. و بالتالي فإن مصلحة تصفية الوعاء الضريبي ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التقادم بالنسبة لهذا الرسم حيث قامت بإصدار أمر بالمداخيل عند نهاية سنة 2011 يهم الملزمين الذين لم يؤدوا هذا الرسم خلال سنة 2008 و هي السنة التي كان سيشملها التقادم مع بداية سنة 2012.
ولقد ارتفع منتوج هذا الرسم من 1.661.274,20 درهم سنة 2007 إلى ما قدره 9.375.105,12 درهم سنة 2011.