1046 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي
كما تمت الإشارة إلى ذلك فإن استغلال الملك الجماعي العام يعرف عدة مشاكل تنظيمية تراكمت منذ عدة سنوات وتشعبت لتصبح معضلة حقيقة أمام الجماعة لأنها ليست المسؤولة الوحيدة نظرا لتداخل الاختصاصات في تدبير هذا الملف من جهة وتنوع الظاهرة من جهة أخرى، وفي غياب تنظيم محكم لهذا الاستغلال من طرف جميع الجهات. تظل المداخيل المتأتية من استغلال الملك العمومي غير قارة رغم الجهودات المبذولة في هذا المجال وهو ما يمكن ملامسته من خلال المداخيل المتأتية من الرسوم الخاصة بهذه الاستغلالات.
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة ومحاربة الاستغلال العشوائي للملك الجماعي من طرف المحلات التجارية ، الصناعية أو المهنية. بادرنا إلى تكثيف الاجتماعات وذلك بحضور السلطات المحلية المنتمية للادارة الترابية - الذين يعود لهم أمر تنسيق هذه العملية - وكذلك ممثلي القوات العمومية لبحث السبل الكفيلة بمحاربة احتلال الملك الجماعي العام دون سند.
هذه العملية التي انطلقت منذ 15 مارس 2010 وما زالت متواصلة بالرغم من ردة فعل محتلي الملك الجماعي التي تكون - أحيانا كثيرة- جد قوية تتوقف معها العملية إلى تحقيق المؤازرة الأمنية و كثيرة هي الحالات التي تخضع فيها للأجندة الأمنية حتى لا تكون سببا في مسائل قد تخرج عن سيطرتنا.
كما أن أصحاب المحلات المرخص لها والمتواجدة خلف الأماكن المحتلة من طرف الباعة الجائلين لا يحترمون مقتضيات لترخيص، و أحيانا يبادرون بإقامة موجودات و حواجز و تجاوز المساحات المرخص بها ويمتنعون عن الأداء رابطين ذلا القضاء النهائي على تواجد الباعة الجائلين أمام هذه المؤسسات والذي أوكل التشريع مسؤوليته للسلطة المحلية، زياد لما عرفته المدينة من حالة عصيان واحتقانات اجتماعية خلال هذه السنة الأخيرة بفعل الظروف الخاصة. مما خلق وضعا لما عرفته المدينة من حالة عصيان واحتقانات اجتماعية خلال هذه السنة الأخيرة بفعل الظروف الخاصة. مما خلق وضعا مربكا للإدارة بالإضافة إلى الوسائل الشبه المنعدمة وبالتحديد وسائل العمل من نقل و بعض الضروريات و شساعة التراب الجماعي.
و على الرغم من ذلك ومنذ إحداث اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بالمراقبة
و التنظيم أصبح الترخيص بالاستغلالات يراعي الشروط القانونية المطلوبة في الوقت الذي ساهم المجلس في اتخاذ مقرر جماعي ينظم هذا الاستغلال، الأمر الذي رفع عدد المحلات المرخص لها باستغلال الملك الجماعي العام حيث سهل على المصالح الجبائية استخلاص الواجبات الخاصة بها
وقد قمنا بمضاعفة دوريات الاستخلاص التي تنتقل لعين المكان لتسهيل الأداء،
والتي تجابه بالامتناع أحيانا و بالاحتجاج أحيانا أخرى.
كما تم تحرير محاضر لضبط المخالفات وإنذار المعنيين بالأمر و تطبيق الجزاءات على أولئك الذين لم يقوموا بإصلاح الوضع كما تم تحرير محاضر لضبط المخالفات وإنذار المعنيين بالأمر و تطبيق الجزاءات على أولئك الذين لم يقوموا بإصلاح الوضع طبقا للترخيص المسلم إليهم،
- بالنسبة لوضعية المسبح البلدي فلقد تم إيجاره عن طريق عرض أثمان مفتوح تمت المصادقة على نتيجته من طرف
سلطة الوصاية.
- أما بخصوص إخلاء الممر العمومي قمنا بانتداب لجنة تقنية مختلطة لمعاينة الحالة ، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة-مرفق.
- وبالنسبة لإجراءات تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتصفيف المشار إليها في هذه الفقرة من المحور، فقد قمنا
بدعوة اللجنة المحلية للخبرة والتقييم لتحديد ثمن هذه الارتفاقات عرض جزء منها على أنظار المجلس و سيتم تتميم إجراءات التفويت بعد المصادقة.