عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1047
ثالثا - تدبير الممتلكات
> ملاحظات ذات طابع عام
الممتلكات الجماعية التابعة للجماعة الحضرية لآسفي ,تعتبر من أقدم المرافق التي تتوفر عليها هذه الأخيرة حيث يرجع تاريخ إحداثها إلى سنوات الحماية الفرنسية وعاصرت هذه الممتلكات جميع التحولات التي عرفتها المدينة مرورا بتجارب اللامركزية الناشئة تحت الإشراف الكلي للسلطة المحلية-الباشا - أو خلال مرحلة الوصاية المتدرجة الحالية كما واكبت مرحلة تقسيم المدينة الى أربع جماعات حضرية تم الرجوع إلى توحيدها. مرحلة تقسيم المدينة الى أربع جماعات حضرية تم الرجوع إلى توحيدها.
وكل فترة من هذه الفترات تركت أثرها على الوضعية التي أصبح يعرفها تدبير الرصيد العقاري الجماعي مما تمت الإشارة إليه في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات.
وعلى هذا الأساس أخذنا على عاتقنا تأهيل هذا المرفق من خلال:
- اعادة هيكلة المصلحة الإدارية المشرفة عليه.
- تحيين سجل الممتلكات
- الاتصال بمصالح المحافظة العقارية من أجل تحفيظ بعض الممتلكات الجماعية. - تخصيص اعتماد مالي لأجل تحفيظ بعض الممتلكات الجماعية الخاصة. - وتكليف لجنة للافتحاص الداخلي تحت إشراف برنامج الحكامة المحلية و مكتب الدراسات A. ‹ ملاحظات خاصة ببعض العمليات
• نقص على مستوى تتبع الرصيد العقاري
يلاحظ - كما جاء بالفقرة السابقة - أن العمليات المشار إليها في هذا المحور همت فترات العشرينات، الثلاثينات، الخمسينات والستينات من القرن الماضي والحالات التي يعرفها الرصيد العقاري الجماعي المماثلة عديدة ، الأمر الذي يصعب معه تدبير سلس للممتلكات الجماعية.
لكن نعمل وبالاتصال مع المصالح ذات الصلة لأجل استكمال الوثائق لتقويم الممتلكات الجماعية وتحيين وتتميم الكناش الخاص بها .
• نقص على مستوى تحيين كناش المحتويات
نعمل وبالاتصال مع المصالح ذات الصلة لأجل استكمال الوثائق لتقويم الممتلكات الجماعية لتحيين وتتميم الكناش الخاص بها .
• وضع رهن الإشارة غير مبرر و من دون تعويض للملك الجماعي لفائدة هيئات أخرى تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات ظلت عادية طيلة تولي المجالس السابقة تدبير شؤون هذه الجماعة ، وبناء على الملاحظات المتضمنة في التقرير فإننا أخذنا على عاتقنا ضبط هذه العملية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة بالنسبة للعقارات الموضوعة رهن إشارة المرافق الاجتماعية (ثانوية بئر أنزران، نادي الفروسية،نادي الكرة الحديدية،نادي الرماية) أما في ما يخص المؤسسات الخاصة فإننا سنعمل على ضبط تدبيرها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وذلك بعد التأكد من كونها تدخل ضمن الأملاك الجماعية.