1048 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• غياب التدقيق في تسجيل الملك الجماعي
نحن الآن بصدد إعداد سجل محين للممتلكات يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتدبيرها وقمنا بمراسلة الجهات المعنية لمدنا بالوثائق اللازمة لإعداد ملفات متكاملة.
• تدبير عمليات تفويت الرصيد العقاري
- تفويت بثمن أقل من ثمن السوق
بالنسبة لهذا المحور فإن عملية تفويت البقعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية 20216 م مربع بثمن 300.00 درهم/م مربع تمت إبان تدبير المجلس السابق بناء على محضر اللجنة المحلية للخبرة والتقييم الموافق عليه من طرف المجلس الجماعي ومصادقة السلطات المختصة.وهي المسطرة المتداولة لدى أغلب المجالس المحلية، أما بالنسبة لنا فإننا نعتبر الثمن المحدد من طرف اللجنة المحلية للخبرة والتقييم عنصرا من ضمن عدة عناصر يأخذ المجلس بها عند تداوله في شأن ثمن التفويت. وغالبا ما يقترح هذا الأخير ثمنا أكبر (حالة شركة إ.م . التي طالب المجلس بمراجعة الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم من 600.00 إلى 700.00 درهم للمتر المربع )
حالة الملك الذي تطلب اقتناءه وزارة الداخلية : حيث طالب المجلس بمراجعة الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم من 3.600.000.00 درهم إلى 5.000.000.00 درهم .
- تفويت باتفاق مباشر
منذ تسلمنا مهمة رئاسة المجلس لم نعمل على تفويت أي قطعة أرضية إلا طبق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الصدد وذلك حفاظا منا على الأملاك الجماعية التي نعمل على الرفع من مردوديتها ،حيث قمنا بإعداد كنان هذا الصدد وذلك حفاظا منا على الأملاك الجماعية التي نعمل على الرفع من مردوديتها ،حيث قمنا بإعداد كنانيشر التحملات لأي تفويت مفترض وستكون عملية البيع عن طريق عروض أثمان وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
- تفويت قطع أرضية تعود ملكيتها للغير
تمت هذه التفويتات خلال تدبير المجالس الجماعية السابقة .
- تخلي غير مبرر عن حقوق مستخرجة عن عملية التفويت
- تفاوت بين الثمن المقرر والمصادق عليه وثمن عقد البيع
بالنسبة للمبلغ المتبقى من واجبات تفويت قطعة أرضية لمؤسسة M والمحدد في 577.285,00 درهم هو خلاصة الملاحظة موضوع هذا المحور:
* تفاوت بين الثمن المقرر والمصادق عليه وثمن عقد البيع بما مجموعه 321.000 درهم الناتج عن اختلاف المساحة الإجمالية المفوتة موضوع مقررات المجلس (144.48 م2) وتلك المحددة في عقود البيع47 074 م2) والتي يجب أن تستكمل إجراءات التفويت في شأنها.
* تفاوت بين ثمن عقد البيع (14.122.200.00 درهم )و الثمن المدفوع(13.865.915.00 درهم) والبالغ قدره256.285.00 درهم .
وقد قمنا بتوجيه رسالة إلى المؤسسة المذكورة لحثها على تسوية هذه الوضعية.