عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1049
- تفاوت بين ثمن وعد بالبيع و الثمن المقرر و المصادق عليه
تم هذا خلال المجالس السابقة، وبالنسبة لنا لا نقوم بأي تفويت إلا وفق مقرر للمجلس مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية.
رابعا - تدبير التعمير
› تدبير التجزءات (رخصة التجزئة وتسلم الأشغال) ←تدبير التجزءات (رخصة التجزئة وتسلم الأشغال)
• تنفيذ مشاريع من دون رخصة التجزئة
بالنسبة لهذا المحور وجبت الإشارة إلى أن قسم التعمير بالجماعة كان يعمل على الترخيص بالبناء للمجموعات السكنية دون الترخيص بإحداث التجزئة. طيلة الفترات السابقة، إلا انه بعد الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس تم تصحيح هذه الوضعية ودعوة المنعشين العقاريين المعنيين إلى تسوية وضعيتهم وأداء ما بذمتهم لفائدة ميزانية الجماعة.
وفعلا تمت الاستجابة إلى ذلك و تمت تسوية وضعية مجموعة من المجموعات السكنية.وحاليا نعمل على الترخيص بإحداث التجزئة والبناء بالنسبة للمجموعات السكنية دفعة واحدة. ويتم استخلاص واجبات الرسمين معا.
• تسليم رخصة التجزئة لفائدة مطالبين يقدمون طلبات ناقصة
بخصوص أل 31 تجزئة المرخصة فان ملفاتها الإدارية تكون مكتملة أثناء الدراسة و العرض على الشباك الوحيد للوكالة الحضرية قصد تداوله بلجنة المشاريع الكبرى أي قبل الترخيص ، إلا انه بعد هذا الأخير -الترخيص- ،ونظرا لعدم توفر القسم على مصلحة للأرشيف منظمة ومهيكلة وكونه كان يدبر من ثلاثة ملحقات ( ابو ذهب - الزاوية و بياضة) قبل إنشاء الشباك الوحيد بالجماعة فانه يتم ضياع بعض الوثائق والمستندات الضرورية واللازمة قبل الترخيص . وقد عمد قسم التعمير للاتصال بجميع الإدارات الخارجية العضوة بالشباك الوحيد وكدا بالمجزئين ويتم جمع معظم الوثائق الناقصة وضمها لملفاتها المرخصة مع إحداث مصلحة الأرشيف
• الترخيص لمشاريع التجزئة بالأقساط طبقا لملفات ناقصة
بالنسبة لهذا المحور، فإن هذه العمليات تمت خلال فترة تدبير المجالس السابقة وعملنا على وضع قطيعة معها. احتراما لمقتضيات الباب الرابع من قانون التعمير كنانيش التحملات الخاصة بالتجزئات وتوصيات اللجنة التقنية المشتركة.
• تسليم رخصة التجزئة في غياب تجهيزات الربط بشبكة الاتصالات في ملفات مشاريع التجزئة هذه العملية تمت إبان تدبير المجالس السابقة، ومنذ تولينا مهمة تسيير الجماعة، أكدنا على ضرورة تقديم كناش التحملات لكل التجزئات والمجموعات السكنية حيث تتم المصادقة عليه من طرف جميع الإدارات المعنية ويتضمن جميع التجهيزات الأساسية بما فيها الربط بشبكة الاتصالات.
• الإبقاء برخصة التجزئة رغم فوات مدة الثلاث سنوات
منذ تولينا مهمة تدبير شؤون الجماعة. نعمل بحرص شديد على تطبيق القانون وفي هذا المحور نقوم منذ أواخر سنة 2009 على تتبع كل التراخيص الممنوحة في هذا المجال، كما نعمل على تسوية وضعية التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها خلال المجالس السابقة ضمانا لحقوق الجماعة واستمرارية المرفق العام.