عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 227
وبالإضافة إلى قاعدة المعلومات حول الرصيد العقاري، فإن تعبئة الأراضي في إطار عملية الشراكة، يستوجب إجراء تحريات ميدانية للتأكد من وضعيتها،
وفي هذا الإطار، قامت وكالة التنمية الفلاحية، بتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، بتكليف مكتب دراسات للقيام بتفقد جميع الأراضي المقترحة بالنسبة للشطر الرابع قصد تقييم الإمكانات الزراعية لهذه الأراضي والتأكد من مدى قابليتها للإدراج في إطار هذا الشطر. وتهدف هذه الدراسة بالأساس إلى تفادي إدراج بعض الأراضي التي تشكو من نزاعات ناشئة عن الاحتلال بدون سند قانوني. كما تهدف هذه الدراسة إلى جرد العقارات التي تحتوي على استثمارات على المدى البعيد تم إنجازها من طرف المكترين السابقين والتي يمكن تسوية وضعيتها في إطار المساطر الجاري بها العمل.
وفي حالة نشوء نزاع ناتج عن احتلال أراضي الدولة بدون سند قانوني، فإن مديرية أملاك الدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاشخاص المعنيين بما فيها اللجوء إلى القضاء.
وللإشارة فإن المتعهدين، ملزمين بإنجاز تصاميم طبوغرافية للأراضي موضوع الشراكة يتم المصادقة عليها من طرف الإدارة قبل إمضاء عقود الشراكة.
ثالثا : فيما يخص مساطر انجاز العملية
1. سحب الملفات
تستدعي ملاحظات لجنة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مجريات مرحلة سحب الملفات تقديم التدقيقات التالية:
تم إعداد وإطلاق الشطر الثالث (29 مارس 2010) خلال المرحلة الأولى من إنشاء وكالة التنمية الفلاحية والتي لم يكن لديها آنذاك سوى 19 إطارا. وهكذا:
- لم يتم إحداث محاسبة خاصة بالعملية على مستوى وكالة التنمية الفلاحية إلا بتاريخ
21 يونيو 2010
- تولت صوديا تدبير المرحلة الانتقالية، وهكذا تم تحرير الشيكات الأولى المتعلقة بسحب دفاتر التحملات
باسمها، بمبلغ قدره 665.000 درهم. واستخدمت قيمة هذه الشيكات لتسوية جزء من تعويضات الخبراء والمنحة المرصودة للأطر المكلفة بسكرتارية الشراكة.
- تولى أشغال إعداد وسحب دفتر التحملات أطر من صوديا لم يتم إدماجهم في وكالة التنمية الفلاحية
إلا في فائح يوليو 2010، وذلك بسبب المفاوضات الاجتماعية؛
وفيما يتعلق بالتعويضات الإضافية لفائدة الخبراء (95.000 درهم)، يجدر التذكير بأن عدد الخبراء الذين تمت تعبئتهم في الشطر الثالث بلغ 55 إطارا ينقسمون إلى فئتين:
- 9 خبراء يشكلون اللجنة المكلفة بتقييم المشاريع الكبرى.
- 46 خبيرا يتوزعون على 10 لجان تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويتم تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة واحدة، في حين يتم تقييم المشاريع الكبرى على مرحلتين: مرحلة الانتقاء الأولي، ومرحلة الانتقاء النهائي، الأمر الذي يتطلب تعبئة لوقت يفوق مرتين ما يتطلبه تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهو ما يبرر التعويض الإضافي الممنوح لهذه الفئة من الخبراء.