228 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
تم تقديم المنحة المرصودة للأطر المكلفة بالسكرتارية (546.000 درهم) لجميع المستخدمين الذين ساهموا في إعداد وتنفيذ الشطر الثالث (إطلاق المشروع، مركز المعلومات، تلقي العروض، سكرتارية الخبراء، والتحضير للإعلان عن النتائج...). ويتكون هؤلاء المستخدمين أساسا من أطر صوديا قبل إدماجهم في وكالة التنمية الفلاحية أو انتقالهم إلى مؤسسات أخرى.
2. تقييم العروض
الأجهزة
اعتبرت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن منح الشركاء حرية اختيار القطاع الذي يرغبون في تنميته ينعكس سلبا على مجمل نظام تقييم عروض المرشحين.
غير أن هذا الخيار لا يؤثر في شيء على نظام تقييم عروض المتعهدين. حيث أن نظام تنقيط العروض قد صمم بشكل بمكن من تقييم عروض المشاريع حتى وإن كانت تهم قطاعات مختلفة. ويكمن الهدف من ذلك في اختيار أفضل مشروع. وخاصة من حيث الاستثمار وخلق مناصب الشغل واختيار أحسن شربك يقدم أفضل المراجع خاصة من حيث القدرات المالية والتدبيرية. ويرتكز هذا النظام على نوعين من المعايير:
- معايير نوعية تهم مراجع المرشح، وتماسك المشروع، ودرجة التكامل بين الانتاج والتثمين، وإدخال التكنولوجيات
الجديدة إضافة إلى التجميع.
- معايير كمية تهم الاستثمار، وعدد مناصب الشغل والكتلة الأجرية. مع مراعاة الإمكانات الزراعية للأرض موضوع
طلب العروض؛
ولضمان الموضوعية في التقييم، اعتمدت الشراكة مبدأ المقارنة النسبية. وهكذا فبالنسبة لمشروع معين، تتم مقارنة المرشحين مع بعضهم البعض بخصوص كل المقاييس. وهكذا، يتم منح النقطة العليا الخاصة بكل مقياس لأفضل عرض، وتحتسب نقط المرشحين الآخرين مقارنة مع هذا الأخير.
وهكذا. فإذا قدم مرشح نفس الملف في عدة مشاريع سيكون من الطبيعي أن يتم تنقيطه بشكل مختلف. وذلك تبعا لعروض منافسيه في كل مشروع، حتى ولو تم هذا التقييم من قبل نفس لجنة الخبراء.
إن تقييم مختلف المعايير يفضي إلى نقطة إجمالية ناجمة عن النقط الممنوحة لكل مقياس بغض النظر عن طبيعة كل مشروع، الأمر الذي يسمح بمقارنة عروض المرشحين، حتى وإن كانت تهم قطاعات مختلفة.
اختيار العروض
اعتبرت لجن فتح الأظرفة الخاصة بالشطر الأول، التي انعقدت يوم 20 ماي 2005. أن 65 ملفا إداريا وقانونيا غير مكتمل.
وتم عرض هذه الوضعية على اللجنة المشتركة بين الوزارات بتاريخ 8 يونيو 2005، فقررت منح أجل إضافي لهؤلاء المرشحين وعددهم 65 مرشحا قصد تمكينهم من استكمال ملفاتهم.
وكان لهذا القرار ما يبرره، باعتبار أن إقصاء مستثمر بسبب نقصان وثيقة إدارية سيكون بمثابة خسارة لهذه العملية التي تهدف إلى اختيار أفضل المستثمرين القادرين على توفير أفضل تثمين للأراضي موضوع هذه العملية. فالأمر لا يتعلق البتة بطلب عروض عاد. كما علل هذا القرار بالعدد الكبير من المتعهدين المعنيين الذي يمثل ما يناهز 10 منهم.
أما بخصوص شروط الأهلية، فإن لجنة فتح الأظرفة تتأكد من توفر هذه الشروط على أساس الوثائق الإدارية المقدمة في ملفات المتعهدين،