BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 917

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1053

ويبين الجدول التالي العجز و الفائض المحقق منذ 2004 إلى 2011.

العجز والفائض بالدرهم

السنوات 2004 2005 2006 20082007 2009 2010 2011

العجز 0.00 28.713.193 4.471.380 0.00 2.087.728 9.050.820

الفائض 25.932.527 18.288.938

وسنقوم بصرف هذا الفائض في تسديد جزء من الديون ، والأحكام وتوفير ضروريات العمل الاداري ، وانجاز جزء من المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستعجالي للمخطط الجماعي للتنمية.

إلا أن هذه الجهودات. وفي غياب توازن مالي حقيقي، وأمام تداعيات العجز المالي للسنوات الفارطة على فعالية الإدارة ونجاعة تدبير المرفق العام تبقى بعيدة عن بلوغ الأهداف المرجوة. وأن الخصاص على مستوى احتياجات الساكنة لا يمكن تلبيته إلا بتغطية الفارق المتأتى من التأثير السلبي للقوانين الجبائية المتعاقبة على ميزانية الجماعة والذي تسبب في عجز مالي خلال السنوات الماضية وأننا عازمون على رفع كل التحديات ومواجهة كل الإكراهات لتلبية حاجيات ساكنة هذه المدينة تمشيا مع الأهداف والتوجهات التي رسمها قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده.

الجماعة الحضرية لأبي الجعد

تعتبر بلدية أبي الجعد البالغ تعداد سكانها 40.513 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان المنجز سنة 2004 جزءا من تراب جهة الشاوية ورديغة. وتقدر مداخيل البلدية برسم سنة 2010 ب 44.328.528 درهما بينما بلغت النفقات برسم نفس السنة حوالي 33.754.462.61 درهما.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير الجماعة الحضرية لأبي الجعد عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها وفقا للمحاور التالية:

أولا - التعمير

في هذا المجال، لوحظ ما يلي:

• غياب المتابعات في مجال المخالفات

لم يقم رئيس المجلس البلدي بين سنتي 2004 و 2009 باتخاذ الإجراءات الضرورية والمنصوص عليها في القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير لاسيما المواد 66 و 67 و 68 منه لمتابعة المحاضر المنجزة من طرف السلطات المحلية المرسلة إلى المجلس البلدي، والتي همت 64 حالة مخالفة. وحسب إفادات المراقبين، فإن الرئيس كان يمنعهم قبل شهر يونيو من سنة 2008 من إيداع محاضر المخالفات لدى مكتب الضبط ، إذ كان يتم وضع هذه المحاضر لدى مصلحة المنازعات. إلا أن النسخ المتوفرة لدى المراقبين لم تمكن من التأكد من شموليتها لجميع المحاضر؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·