1054 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• حالات المخالفات المسجلة من طرف لجنة المراقبة
يمكن إجمالها فيما يلي:
- إحداث بناية (من عشر محلات) فوق أرض تابعة لمديرية الأملاك المخزنية تبلغ مساحتها 670 متر مربع في غياب
رخصة البلدية؛
- بناء المهندس البلدي لفيلا على أرض تابعة للملك العمومي؛
- بناء حمام عمومي على مسلك مهيأ بتجزئة الفتح؛
- بناء طابق ثالث دون ترخيص بحي القطاطر؛
- بناء مقشدة من طرف أحد الخواص على الملك العمومي (المكان القديم للميزان العمومي) :
- بناء بيت بالقرب من السوق الأسبوعي الجديد فوق قطعة أرضية مخصصة للمساحات الخضراء:
- تسليم ثلاث رخص لبناء طابق ثالث بمناطق محددة البناء في طابقين بشارع الحسن الثاني وحي لكواش؛ - إلحاق أجزاء من الملك العمومي إلى مساكن للخواص بتجزئات الفتح؛ الخير؛ العيون والبرنامج الإجتماعي.
• إعطاء تراخيص في غياب رأي المطابقة للوكالة الحضرية
قامت البلدية خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى أبريل 2010 بتسليم 1837 رخصة للبناء. 1576 من هذه التراخيص أي ما يمثل 85.79 % تم تسليمها في غياب رأي المطابقة للوكالة الحضرية وذلك في تجاهل لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 832-92-2 بتاريخ 14 أكتوبر 1993 بتطبيق القانون 90-12 المتعلق بالتعمير؛
• الترخيص بالبناء بتجزئات لم تسلم بعد
قامت البلدية بين سنة 2004 وابريل 2010 بتسليم 439 رخصة للبناء بتجزئات عقارية قبل استلامها ويتعلق الأمر بتجزئتي « مجد 2» و«مجد الفتح». كما قدمت الجماعة بهاتين التجزئتين قبل سنة 2010 رخصا للربط بشبكة توزيع الكهرباء. وبعد سنة 2010، سلمت تراخيص بالسكن بلغت حوالي 22 رخصة، حيث أفادت الجماعة أنه بالنظر لتقدم أشغال تجهيز التجزئتين « مجد 2» و « مجد الفتح » المسجل من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة، قامت الجماعة بتقديم 7 % من البقع عن كل تجهيز جماعي. إلا أن البطائق التقنية الممسوكة لدى مصلحة التعمير تؤكد أن لجنة المراقبة لاحظت تجاوز النسبة سالفة الذكر. وبلغت 66 حالة بتجزئة « مجد الفتح » و 62 حالة بتجزئة « مجد 2».
• المدينة العتيقة
تم تصنيفها كمعلمة تاريخية بمقتضى المرسوم رقم 80-04-2 بتاريخ 13 فبراير 2004 . في هذا الإطار، لوحظ مايلي: - عند إعادة ترميم بعض الدور بالمدينة العتيقة لم يستعمل أصحابها المواد التقليدية كما لم يحترموا المعايير - عند إعادة ترميم بعض الدور بالمدينة العتيقة لم يستعمل أصحابها المواد التقليدية كما لم يحترموا المعايير
الجمالية التقليدية وذلك في تجاهل لمقتضيات المادتين 2 و 5 من المرسوم سالف الذكر،
- لم يتم إشراك مفتشية المآثر التاريخية في عملية إعادة ترميم الدور بالمدينة العتيقة كما تنص على ذلك المادتان
11 و 12 من المرسوم المذكور.
• تقسيم العقارات : مساهمة الجماعة في إحداث السكن غير اللائق
لوحظ بالمنطقة المسماة «جنان بن رحال» انتشار ظاهرة التقسيم غير القانوني للعقارات داخل المدار الحضري، ذلك أن مستشارا جماعيا الذي كان يتوفر على بقعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 1000 متر مربع قام ببيع عدد من البقع مساحة كل واحدة 100 متر مربع بعد الحصول على عقود الملكية (عقود عدلية). بناء على قرار إداري لرئيس المجلس