عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1055
البلدي. ويحصل المستفيدون بكل يسر على رخص البناء (20 حالة) مما أدى إلى إحداث بناءات بطريقة عشوائية وفي غياب للمرافق الضرورية وخصوصا الطرق. بهذه الممارسات، ساهمت الجماعة في إحداث منطقة سكنية عشوائية داخل المدار الحضري في خرق لمقتضيات المادة 60 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
‹ التجزئات : في هذا الإطار. لوحظ مايلي:
• عدم احترام مخطط التجزئة
فيما يخص ثلاث تجزئات، لم يحترم المجزيء السيد م. م. مخطط التجزئة المرخص حيث قام بإدخال عدد من التعديلات عليه دون الحصول على الإذن بذلك وخصوصا رأي الوكالة الحضرية، ويمكن إجمال هذه المخالفات كما يلي:
- بتجزئة الحسنية تم تحويل مركز متعدد الإختصاصات إلى 8 بقع للسكن الاقتصادي؛
- بتجزئة مجد الفتح تم تحويل بقع عمارات مساحتها الأصلية تتراوح ما بين 300 و 1000 متر مربع إلى 17 بقعة
للسكن الإقتصادي ومدرسة خاصة، وتم تحويل مركز تجاري إلى 4 بقع للسكن الاقتصادي، ومساحة خضراء إلى 3 بقع للسكن الإقتصادي؛
- بتجزئة المجد 2 شملت التعديلات ما يلي:
• 47 بقعة تتضمن الطابق الأرضي مخصصة للأنشطة تم تحويلها إلى 97 بقعة للسكن الاقتصادي،
• تحويل مركز تجاري إلى 3 بقع للسكن الاقتصادي؛
ا تحويل التجهيز الجماعي E13 إلى 26 بقعة للسكن الاقتصادي؛
• تحويل مركز للتأهيل المهني إلى 35 بقعة للسكن الاقتصادي؛
• تحويل فضاء أخضر إلى 35 بقعة للسكن الاقتصادي.
كما أن مصادقة رئيس المجلس البلدي على التغييرات التي خضع لها التصميم الأصلي في غياب رأي المصالح المختصة إضافة إلى منح الترخيصات بالبناء والشهادات الإدارية المرخصة للبيع وشهادات الربط بشبكات توزيع الماء والكهرباء. مكنت صاحب التجزئة من تحقيق مكاسب مهمة على حساب التهيئة الحضرية للمدينة
• توسيع تجزئات بدون ترخيص
لا تتوفر البلدية على الوثائق المتعلقة بتوسعة تجزئة مجد 2 المنجزة من طرف صاحب التجزئة م. م. لاسيما الإذن بالتجزيء والملف التقني وأداء الضريبة على عمليات التجزيء. في حين أن صاحب التجزئة باشر الأشغال (الطرق والتطهي والماء والإنارة العمومية ). تجدر الإشارة إلى أن عملية التوسيع هذه تمت على حساب المنطقة المخصصة للحزام الأخضر.
في نفس الصدد، وبالنسبة لتجزئة الخير التي تم الترخيص بإحداثها من طرف الإقليم سنة 1991 (رخصة رقم 7/91 بتاريخ 12 دجنبر 1991)، قام رئيس المجلس البلدي بالترخيص لتوسيع التجزئة سنة 2000 (الرخصة بتاريخ 12 غشت 2000)، هذا الترخيص مكن من تهييئ 43 بقعة للسكن الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب التجزئة المذكورة لم يؤد ما بذمته من ضريبة على عمليات التجزيء، كما أن الجماعة لم تقدم ما يفيد بأن هذه العملية تندرج في إطار مشاريع لسكن الاقتصادي التي تستفيد من الإعفاء الضريبي.