1058 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- الأكشاك
ابتداء من سنة 1993، رخصت الجماعة ببناء أكشاك بمواد خفيفة في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي . وقد مكنت مراجعة الاحتلالات من ملاحظة النواقص التالية:
- سنة 1999 وبسبب إعادة هيكلة شارع الحسن الثاني، تم تغيير أماكن بعض الأكشاك إلا أنه تم بناؤها بمواد
صلبة في مخالفة للمادة 8 من قرار الترخيص. هذه الملاحظة تهم 25 كشكا من مجموع الأكشاك البالغ 27:
- رخصت الجماعة للأكشاك بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لمدة تسع سنوات، لكن الملاحظ أز
المستفيدين يواصلون شغل هذه الأكشاك رغم انقضاء مدة الرخصة
- بعض المستفيدين من الرخص يفوتون حق الاستغلال لغيرهم رغم أن الرخص المسلمة من طرف البلدية تتسم
بالطابع الشخصي.
لذا، يذكر المجلس الجهوي للحسابات أن الترخيص بالبناء على أراض من الملك العمومي الجماعي يعتبر من اختصاصات المجلس الجماعي ( المادة 47 من الميثاق الجماعي ) ولكنها مشروطة بمصادقة سلطة الوصاية ( المادة 69 من الميثاق الجماعي ). وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتسوية وضعية استغلال هذه الأكشاك بعد نهاية فترة الاحتلال المؤقت للملك العمومي وعدم تشجيع تفويتها.
• الرسم عن شغل ممتلكات ثابتة ومنقولة تابعة للملك العمومي ومخصصة لأغراض تجارية أو صناعية
أو مهنية
مكنت مراقبة تحصيل هذا الرسم من ملاحظة النواقص التالية:
- لا تتوفر البلدية على لائحة السومة الكرائية الضرورية لتصفية هذا الرسم والمنصوص عليها في المادة 161 من
القانون رقم 89-30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها. وقد ظلت المراسلات الموجهة في الموضوع من الجماعة إلى مديرية الضرائب بتاريخ 13 أبريل و15 نونبر 1994 بدون جواب:
- تقوم الجماعة بتصفية هذا الرسم على أساس مساحة دنيا تقدر ب0.5 متر مربع علما بأن بعض المستفيدين
يشغلون منقولات تتجاوز هذه المساحة بكثير؛
- يقدر الباقي استخلاصه في حسابات وكيل المداخيل بتاريخ 2010/4/30 والمتعلق بالفترة الممتدة من 1999 إلى
2010 بما قدره 190.250,00 درهم. ويعتبر الجزء الأكبر من هذه المبالغ متقادما وغير قابلا للتحصيل بالنظر إلى وفاة المدينين أو لكونهم غير مليئي الذمة.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى الحصول على لائحة السومة الكرائية من مصالح الضريبة وتصفية هذا الرسم على أساس المساحات الحقيقية المستغلة من طرف الملزمين واتخاذ الإجراءات الضرو وتصفية هذا الرسم على أساس المساحات الحقيقية المستغلة من طرف الملزمين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيله،
• الرسم عن شغل ممتلكات ثابتة ومنقولة تابعة للملك العمومي ومخصصة لأغراض للبناء
مكنت مراقبة تحصيل هذه الرسوم من ملاحظة النواقص التالية:
- بعض الملزمين ( 40 حالة ) أدوا الرسم عن رخصة البناء أو الإصلاح فقط، بينما كان يتوجب أداء الرسم عن شغل
الملك العمومي الجماعي لغرض البناء بالنظر لأن البناء يتطلب احتلالا مؤقتا للملك العمومي؛
- خلافا لمقتضيات المادة 181 من القانون رقم 89-30 المذكور أعلاه التي تنص على أن الوعاء الضريبي يحدد للمتر