عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1059
المربع من الملك العمومي الجماعي المشغول، فإن تصفية هذا الرسم تتم بصفة جزافية بتحديد المساحة المشغولة في 10 أمتار مربعة بصفة مسبقة؛
- يتم تحديد مدة احتلال الملك العمومي في ربع سنة، بينما تستغرق عملية البناء في الكثير من الحالات وقتا أطول
من هذه المدة.
لذلك، يدعو المجلس الجهوي للحسابات الجماعة إلى لتصفية وتحصيل هذا الرسم وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
• الضريبة على عمليات البناء
ميز القرار الجبائي بين التعريفة الواجب تطبيقها عند تسليم رخصة البناء لأغراض سكنية ( 20 رهما للمتر المربع) وتلك المتعلقة بمحلات معدة للتجارة ( 12 درهما للمتر المربع ). غير أن المصالح الجماعية تطبق نفس التعريفة (20 درهما ) على مختلف الأبنية في حين تعمل بهذا التمييز عند تسليم شهادة المطابقة ( رخصة السكن ).
لذلك. يذكر المجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات المادة 159 من القانون رقم 89 - 30 سالف الذكر التي تأخذ بعين الإعتبار فقط نوعية الإستعمال بتحديد ثلاثة نوعيات، وهي : المجموعات السكنية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري والمساكن الفردية.
‹ الضريبة على عمليات تجزيء الأراضي
رخصت الجماعة لشركة « العمران » بإحداث ثلاث تجزئات. وهي «بدر 1» و « بدر2» و« بدر 3 » على التوالي في سنوات رخصت الجماعة لشركة « العمران» بإحداث ثلاث تجزئات، وهي «بدر 1»و « بدر2 » و« بدر 3 » على التوالي في سنوات 1998 و 2004 و 2005. وقامت بالتسلم المؤقت لهذه التجزئات خلال سنتي 1999 و 2009. وبالرغم من إشعارات لجماعة خلال سنوات 2000 و 2003 و 2005 و 2006 و 2008، إلا أن هذه الشركة لم تؤد ديونها المتعلقة بالضريبة على عمليات تجزيء الأراضي، علما بأن المادة 173 من القانون رقم 30.89 المذكور أعلاه تنص على أن الملزمين يجب أن يؤدوا قسطا مسبقا يقدر ب75 بالمائة من قيمة الضريبة عند تسليم الإذن بالتجزيء والباقي عند تسليم شهادة المطابقة إلا أن شركة العمران لم تؤد جزءا مما بذمتها إلا بمناسبة إحداث تجزئة جديدة ( النسيم 1) بتاريخ 2010/04/13، حيث أدت المبالغ المستحقة عن « بدر 2» و « بدر 3» و 57 بالمئة عن « النسيم 1 » دون أن تسوي الديون المتعلقة ببدر 1.
لذلك، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالمقتضيات المرتبطة بالضريبة على عمليات تجزيء الأراضي في القانون المتعلق بالجبايات المحلية،
> الضريبة على الأراضي غير المبنية
مكنت مراقبة تحصيل هذه الضريبة من ملاحظة غياب الإحصاء السنوي للملزمين، كما تنص على ذلك المادة 93 من القانون رقم 89 - 30 والمادة 49 من القانون 47.06، ذلك أن تحصيل الضريبة لا يتم إلا في حق الملزمين الذين يتقدموا بطلبات رخصة البناء أو طلب الشهادة الجبائية المسلمة من طرف وكالة المداخيل.
لذلك، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالمقتضيات المرتبطة الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجبايات المحلية
← الضريبة على محال بيع المشروبات
مكنت مراقبة تحصيل هذه الضريبة من ملاحظة النقائص التالية: