1060 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- لائحة المقاهي والمقشدات المرخصة المشتغلة أو التي في حالة توقف والممسوكة من طرف المصلحة الاقتصادية
والاجتماعية تختلف عن تلك الممسوكة من طرف وكالة المداخيل مما يدل على غياب التنسيق بين المصلحتين؛ - يوجد 32 محلا لبيع المشروبات لم يتم إحصاؤها لا من طرف المصلحة الاقتصادية والاجتماعية ولا من طرف وكالة
المداخيل، وبالتالي لا يتم تحصيل هذه الضريبة؛
- الباقي استخلاصه حسب سجلات وكالة المداخيل بتاريخ 2010/04/30 والذي يهم السنوات من 2004 إلى
2010 يقدر ب 41.840 درهما. ويعتبر الجزء الأكبر من هذه المبالغ متقادما وغير قابلا للتحصيل بالنظر إلى وفاة المدينين أو لكونهم غير مليئي الذمة.
لذلك، يحث المجلس الجهوي للحسابات على ضمان التنسيق بين المصلحة الاقتصادية والاجتماعية ووكالة المداخيل في ما يتعلق بإحصاء الملزمين بأداء الضريبة على محال بيع المشروبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
الرسوم المتعلقة بالنقل العمومي
أحصت الجماعة 41 طاكسيا كبيرا و 13 طاكسيا صغيرا إضافة إلى حافلتين. وقد مكنت مراقبة تحصيل الرسوم المتعلقة بالنقل العمومي من تسجيل الملاحظات التالية:
- هذه الرسوم تعتبر حالة بشكل ربع سنوي إلا أن الجماعة تكتفي بإشعار المدينين بواسطة رسائل الذين يرفضون الأداء إذ يقوم العون المكلف بزيارات مواقف الطاكسيات ويقدر الباقي استخلاصه حسب سجلات وكالة المداخيل بتاريخ 2010/04/30 والذي يهم السنوات من 2003 إلى 2010 ب 109.190,00 درهما؛
- لا تقوم الجماعة بسليم بطاقة الوقوف: في تجاهل لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 30.89 التي تنص على تسليم بطاقة الوقوف للمقاولين في مجال النقل العمومي بناء على تصريح يتقدمون به إلى الجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذا الرسم.
2. المداخيل غير الضريبية
← الكراء للاستعمال التجاري
تتوفر الجماعة على 142 محلا لأغراض تجارية. وقد مكنت مراقبة تحصيل مداخيل أكريتها من الوقوف على الإختلالات التالية:
- الباقي استخلاصه حسب سجلات وكالة المداخيل بتاريخ 2010/06/16 يقدر ب 680.545,00 درهم 94 بالمائة
منها تمثل ديونا في ذمة 14 مدينا،
- بالنسبة للعقد المبرم بين الجماعة والسيد أ.٥. لكراء المقهى المتواجد بالحديقة البلدية بساحة محمد الخامس، لم يؤد هذا المكتري ما بذمته منذ أزيد من 5 سنوات. في حين أن العقد ينص في مادته الخامسة على فسخ العقدة تلقائيا في حالة عدم أداء إيجار شهر واحد. بالإضافة إلى ذلك لازال المتعاقد مدينا للجماعة بمبلغ 2.000,00 درهما عن المدة من 2002 إلى 2005. وارتباطا بالموضوع. أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بأداء الديون وإفراغ المحل، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن مدة العقد هي تسع سنوات تبتدئ من تاريخ إبرامه في 13 نونبر 1998 وتنقضي في 12 نونبر 2007، مما يعني أنه بحلول هذا التاريخ يكون العقد مفسوخا ومع ذلك يستمر السيد أ٥٠. في استغلال المقهى بدون سند قانون
- بخصوص السيد م. أ. الذي يكتري المحل رقم 21 المتواجد بالسوق البلدي، قضت المحكمة الابتدائية لأبي الجعد بأدائه مبلغ 8.600,00 درهم لفائدة الجماعة عن الفترة الممتدة من 2003/10/1 إلى 2007/04/30، إلا أن الحكم له