عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1061
يتم تنفيذه والمحل الآن مغلق والمدين لا يعرف مكانه؛
- بالنسبة لباقي المدينين الذين يستغلون مقاه ومحلات تجارية فهم يرفضون أداء وجيبات الكراء. إلا أن الجماعة
تكتفي فقط بإرسال إشعارات إلى المعنيين في حين أن العقود تنص على فسخ العقد واسترجاع المحال في حالة التأخر في أداء الوجيبات لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مداخيل كراء المحلات التجارية.
> مداخيل وتدبير المحطة الطرقية
شيدت الجماعة محطة طرقية من خلال قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي قدره 7.225.000,00 درهم. و قد ابتدأ استغلال المحطة سنة 2001 وعرفت المداخيل السنوية المحققة حتى سنة 2009 معدلا سنويا قدره 342.163,89 درهما. ويعتري تدبير المحطة من طرف الجماعة النواقص التالية:
- يعمل الأعوان التابعون للجماعة بالمحطة الطرقية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة ليلا, في حين أن حركة
الحافلات تبتدئ من الواحدة صباحا حتى الحادية عشر ليلا. وخلال هذه الفترة، لا يتواجد أي عون لضمان استمرارية المرفق مما يضيع جزءا مهما من الرسوم على الجماعة؛
- يتم بيع التذاكر خارج المحطة عوض الشبابيك المخصصة لذلك كما أن المسافرين يلجون إلى المحطة من مدخا
الحافلات وليس من الباب المخصص للمسافرين. من جهة أخرى، لا يتوفر العون المكلف باستخلاص رسوم دخوا الحافلات على شباك ثابت على مسار دخول الحافلات لتسهيل استخلاص تلك الرسوم، بل الملاحظ أنه يتجول بين الحافلات بهدف استخلاص الرسوم، الشيء الذي يجبره على المطالبة بأداء رسوم الدخول في المكان المخصص للوقوف؛
- عدم استغلال الكثير من المرافق المكونة للمحطة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعادة تنظيم المحطة الطرقية لتحسين المداخيل واستغلال كل المرافق التي تتوفر عليها.
ثالثا - تدبير النفقات
← وضعية متأخرات الديون
مكنت وضعية الديون المتأخرة الممسوكة من طرف مصالح الجماعة من إحصاء دين إجمالي وصل إلى 2.184.124,24 درهم. وقد لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على كل الوثائق التي تبرر صدقية كل هذه الديون، وخصوصا سندات التسليم وكشوف الإنجازات الموقعة بشكل مشترك من طرف المورد أو المقاول والمصالح المختصة بالجماعة. وبالتالي، فإن هذه الممارسات لا تحترم مساطر تنفيذ النفقات العمومية وتجعل الجماعة عرضة لمخاطر المتابعات القضائية مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات على مالية الجماعة.
الأمر بالأداء في غياب إنجاز العمل
خلال سنة 2005، أصدرت الجماعة أمرا بأداء نفقة قدرها 69.993,72 درهم من أجل بناء معلمة بساحة محمد الخامس. إلا أن المعاينة الميدانية تفيد بغياب ما يثبت إنجاز أشغال بما قيمته 29.570,87 درهم. نفس الملاحظة سجلت بالنسبة للصيانة الجارية للطرق حيث قامت الجماعة سنة 2009 بإصدار أمر بأداء نفقة قدرها 199.458,00 درهم من أجل تبليط الشوارع. لكن المعاينة الميدانية للمنجزات بينت غياب ما يثبت إنجاز أشغال بما قيمته 40.494,00 درهم.