230 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وقد مكن هذا الانفتاح من إثراء القطاع الفلاحي بمستثمرين جدد قدموا من الصناعة والتجارة والمدارس العليا. ول أن مثال الشطر الثالث دال في هذا الباب. إذ أن %55 من الفاعلين الذين تم اختيارهم ينتمون إلى قطاعات أخرى الفلاحة.
ولا شك أن هؤلاء الفاعلون غير المنتمين للقطاع الفلاحي، سيستندون بالضرورة، على خبرات تقنية في المجال الفلاحي طبقا لنظام الشراكة.
• تنقيط المعايير الكمية
على الرغم من أن الخبراء يتوفرون على معايير بالنسبة لختلف الزراعات التي تشكل مرجعا يجب أخذه بعين الاعتبار، فإن رأيهم يعتبر أساسيا لمراعاة أنواع التكنولوجيات والتقنيات الزراعية المقترحة في عروض المشاريع. حيث يمكن لهذه العوامل أن تؤثر بشكل ملموس على تكاليف الهكتار الواحد واليد العاملة المرتبطة بها.
وبالنسبة لجمل المشاريع التي كانت موضوع ملاحظات الخبراء على عروض بعض المرشحين، فقد التمست لجنة الشراكة توضيحات أو مراجعة التقييم حتى تتأكد من أن عرض المرشح المعني يمثل أفضل عرض في هذا المشروع.
- إعادة فحص بعض العروض
تقوم لجنة الشراكة بالتحقق من نتائج تقييم الخبراء وتتدارس كل ملاحظة مثارة من طرف أحد أعضائها. وبذلك، يتم اللجوء. عند الاقتضاء. إلى مراجعة التقييم من أجل المساعدة على اتخاذ القرار:
في حالة عدم الاتفاق بين أعضاء لجنة الشراكة، تحال المسألة على اللجنة المشتركة بين الوزارات قصد التحكيم.
ويجدر التأكيد على أن جميع قرارات لجنة الشراكة قد اتخذت على أساس التقييم المنجز من قبل الخبراء خلال إجراء الخبرة الأولى أو المراجعة التي يقوم بها الخبراء خلال إجراء الخبرة الثانية أو في بعض الاحيان القيام بخبرة ثالثة
وقد تم تعليل طلبات مراجعة التقييم من قبل لجنة الشراكة بالدواعي التالية:
- دراسة إمكانية إسناد المشروع في حالة محدودية عدد العروض المقدمة (عرض واحد أو اثنان) ومستواها النوعي
المتوسط.
- الفصل بين المرشحين الأحسن ترتيبا والذين حصلوا على نقط متقاربة جدا.
- دراسة إمكانية تقسيم عقارات بعض المشاريع خصوصا بالنسبة لمشاريع تربية الدواجن التي لا تستغل سوى جزء
من المساحة المخصصة للمشروع.
- تعميق تقييم العروض بسبب بعض الملاحظات المثارة من طرف لجنة الشراكة (إمكانية خلق وحدة التثمين أخذا
في الاعتبار قدرات التوضيب والبرودة في المنطقة. ومراجعة وتحيين مبلغ الاستثمار من خلال خصم المبلغ المخصص في الاعتبار قدرات التوضيب والبرودة في المنطقة، ومراجعة وتحيين مبلغ الاستثمار من خلال خصم المبلغ المخصص لشراء قطيع الاستبدال، ملاءمة المشاريع مع الطبيعية الفلاحية في المنطقة، مراجعة مناصب الشغل والكتلة الأجرية...).
وهكذا، وبعد تقييم 175 مشروعا من الشطر الأول من الشراكة، ومن أصل 31 مشروعا تمت مراجعة تقييمها لم تتم إعادة ترتيب المرشحين سوى بالنسبة ل 5 مشاريع فقط.
وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن ثلاثة مشاريع، من ضمن هذه المشاريع الخمسة، تطلبت اللجوء إلى خبرة ثالثة، في حين تم عرض مشروع واحد على التحكيم أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول في اجتماعها ليوم 3 مايو