BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 231

2006. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على وجاهة تقييم العروض من طرف الخبراء، كما يبرهن على مستوى التأطير العالي الذي حظيت به هذه العملية.

‹ الاعتماد

• غياب سند قانوني للقيام بتقسيم المشاريع

ينص نظام الاستشارة المتعلق بطلب إبداء الاهتمام 2010/5 في المادة 2 (الفقرة الأخيرة) أن الإدارة تحتفظ لنفسها بالحق في تعديل عملية الانتقاء في أي وقت بدى ذلك ضروريا. وفي هذه الحالة تشعر جميع المرشحين الذين سحبوا ملف طلب إبداء الاهتمام بالتغييرات التي تم إجراؤها، وكذلك بالتغييرات المحتملة على الأراضي موضوع الشراكة. وبهذا الصدد، ينبغي التذكير بأن الإدارة طلبت الاستشارة القانونية من ثلاثة محامين أكدوا جميعا إمكانية اللجوء إلى تقسيم المشاريع على أساس المادة المشار إليها سلفا. وبناء على ما سبق، صادقت اللجنة المشتركة بين الوزارات على المقترح الخاص بتقسيم بعض المشاريع.

وينص نظام طلب العروض على اختيار ثلاثة مرشحين بالنسبة لكل مشروع للمشاركة في مرحلة الانتقاء النهائي. وهكذا، وبما أن كل مشروع مقسم ينشأ عنه مشروعين فرعيين، فقد طلبت الإدارة من المرشحين الستة الأوائل (بدلا من 3) المشاركة في مرحلة الانتقاء النهائي

ويجب التوضيح، بهذا الصدد. أن المنافسة في مرحلة الانتقاء النهائي تتم بشكل مستقل عن ترتيب المرشحين الذين تم اختيارهم خلال مرحلة الانتقاء الأولي. و بهذا الصدد، تم نشر نتائج الانتقاء الأولي في الموقع الإلكتروني على أساس الترتيب الأبجدي للمرشحين المقبولين

هكذا، يتم تنقيط هؤلاء المرشحين على مستوى الانتقاء النهائي بغض النظر عن ترتيبهم في مرحلة الانتقاء الأولي، ويتم إسناد المشروع المقسم للمرشحين المرتبين في الصف الاول والثاني.

وقد تم توزيع مساحات المشاريع المقتسمة بين المستفيدين بشكل مشترك على أساس الاحتياجات من الأرض لتحقيق استثماراتهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة مشاريعهم.

بالنسبة للمشاريع الأربعة في الشطر الأول التي أشارت إليها لجنة المجلس الأعلى للحسابات. فقد تم فعلا اقتراح تقسيمها إلا أنه، وبعد الانسحاب المعلل للشركاء المعنيين بالتقسيم، تم إسناد كل مشروع بأكمله لمستفيد واحد طبقا لقرار لجنة الشراكة (اجتماع 28 أكتوبر 2007).

• عدم تسليم شهادات التامين

على الرغم من أن الشركاء لا يسلمون شهادات التأمين إلى لجنة التتبع، فإن مقتضى هذا الفصل من عقد الشراكة يجبر الشركاء على الانخراط في التامين. وهكذا، يسمح مقتضى هذا الفصل بما يلي:

- إخلاء مسؤولية الدولة بخصوص المسؤولية المدنية تجاه الغير؛

- التأمين على الأضرار التي قد تلحق المنشآت والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الشريك؛

- تحميل الشريك مسؤولية تغطية مخاطر انخفاض المحاصيل.

• عدم استخلاص ضمانات المشاركة في العروض بالنسبة للفائزين المتخلين

تهدف الضمانة المتعلقة بالمشاركة في طلب العروض أساسا إلى ضمان الإسناد الفعلي للأرض إلى الشركاء الفائزين. غير أن المشاريع موضوع التخلي، خلال الشطرين الأول والثاني، تم إسناد أغلبها إلى المتعهدين الأحسن ترتيبا بعد الفائزين

· فهرس العدد 6116 مكرر ·