232 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
المتخلين. وهكذا، وبما أن الإسناد تم برسم طلبات العروض المعنية، فقد قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات عدم استخلاص الضمانات المتعلقة بالمشاركة.
أما بالنسبة للشطر الثالث. وبما أن اللجنة المشتركة بين الوزارات قد قررت إدراج المشاريع التي تم التخلي عنها في الشد الرابع، فإن الإدارة ستلجأ إلى استخلاص تلك الضمانات.
3. المشاريع المسندة في إطار مسطرة التراضي
لقد سلمت اللائحة التفصيلية للمشاريع المسندة في إطار مسطرة التراضي إلى المجلس الأعلى للحسابات. ويتعلق الأمرب 20 مشروعا تغطي مساحة قدرها 4165 هكتار، أي 4 % من المساحة الكلية المسندة في إطار الشراكة (طلب العروض والتراضي).
وبخصوص ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بكون العديد من المتعهدين، المقصيين في إطار طلب العروض، قد استفادوا وفق نمط التراضي، تجدر الإشارة إلى أن شريكا واحدا من أصل عشرين مشروعا تم إسنادهم في إطار التراضي، كان قد شارك في طلب العروض الخاص بالشطر الأول. وقد تمت معالجة دراسة ملف هذا المشروع في إطار مسطرة التراضي بقرار من اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة السيد الوزير الأول المنعقدة بتاريخ 02/22. 2007/
ويتعلق الأمر بمشروع نموذجي للمشاريع الممنوحة في إطار التراضي بالنظر إلى أنه يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لتنمية قطاع الخيول بالمغرب. والواقع أن هذا المشروع سيسمح بالرفع من مستوى الخيول الأصيلة إلى المستوى العام وتزويد مرابط الخيول الوطنية بفحول ذات إمكانيات جينية عالية واستخدام أحدث تقنيات الإنتاج لتسريع التطور الجيني.
وعلاوة على ذلك. فإن الأمر يتعلق بالعرض الوحيد المقدم للشراكة الذي يهم قطاع تربية الخيول. ومن الواضح أن طابعه الخاص يبرر بما يكفي إسناده في إطار مسطرة التراضي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المسندة في إطار التراضي تخضع لنفس شروط التعاقد المعمول بها في إطار طلبات العروض (تأسيس شركة لتسيير المشروع، إيداع الضمانات، تهبيئ التصميم الطبوغرافي...).
تخضع الملفات المعروضة في إطار التراضي إلى موضوع فحص معمق من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات التي تعلل بالأساس خصوصية هذه المشاريع ومدى إمكانية إسنادها في إطار هذه المسطرة. ويتم تدوين مبررات كل مشروع في محضر إسناده. ويتعلق الأمر بالفئات الرئيسية التالية:
- مشاريع فلاحية مندمجة ضخمة مقدمة من طرف مجموعات كبرى في مجال الصناعة الغذائية.
- مشاريع فلاحية تكتسي أهمية إستراتيجية لتنمية قطاعات معينة (إنتاج شتلات مخبرية، مشاريع التحسين
الجيني...).
- مشاريع فلاحية مندمجة لتنمية قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
رابعا : فيما يخص المهمة العمومية ومشاريع البذور
1. المهمة العمومية
إن تخلي الدولة عن الإنتاج المباشر للبذور عن طريق شركة سوجيطا لا يعني انسحاب الدولة من هذا القطاع الاستراتيجي بل يتعلق الأمر بتغيير أسلوب تدخلها. وهكذا، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالبذور قامت السياسة الجديدة في هذا المجال على عرض شامل يتمحور حول ثلاث رافعات. ويتعلق الأمرب: