جواب رئيس الجلس الإقليمي لبنسليمان،
لم يدل رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان بتعقيباته عن الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
المجلس الجهوي للحسابات بفاس
تدبير الأملاك الجماعية للجماعة الحضرية مكناس
تعتبر الأملاك الجماعية من الوسائل الضرورية لتحقيق أهداف التهيئة المجالية والتنمية المحلية، إذ يكمن دورها الأساس في تمكين الجماعة من الوعاء العقاري اللازم لجعلها قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها، كما تعتبر عنصرا أساس في تنمية الموارد المالية للجماعة. هذا، وقد بلغ معدل مجموع مداخيل الأملاك التابعة للجماعة الحضرية مكناس خلال السنوات المالية 2008 و2009 و2010 ما قدره 18.698.111,00 درهم. وتشكل مداخيل الرسم المفروض على الاستغلال المؤقت للبناء ومنتوج إيجار الأسواق والواجبات الأخرى المقبوضة في أماكن البيع وعائدات لوحات الإشهار، المكون الأساسي لعائدات الأملاك بمعدل سنوي بلغ 62,1 %. غير أن وضعية الموارد المتعلقة باستغلال أملاك الجماعة تبقى دون المستوى المطلوب بالنظر إلى أهمية رصيدها العقاري ولاسيما المحلات التجارية، حيث لم يتجاوز معدل نسبته 24,64 % من مجموع الموارد الذاتية و6,75 % من مجموع مداخيل التسيير خلال الثلاث سنوات المعنية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
من أجل تقييم الممارسة الميدانية الجماعية من حيث طرق و وسائل تدخل الجماعة في ميدان تدبير أملاكها العامة والخاصة، قام المجلس الجهوي للحسابات بفاس بافتحاص تدبير أملاك الجماعة الحضرية مكناس حيث خلص إلى أن الأساليب التدبيرية المعتمدة والمتراكمة، تعتريها اختلالات وتجاوزات. فضعف مراقبة المجلس الجماعي وعدم نجاعة تدبير قسم الممتلكات للجوانب الإدارية والقانونية وعدم حماية الأملاك العقارية من الاستعمالات غير القانونية واستغلال الملك العام الجماعي بدون سند قانوني و كذا غياب النظرة الاقتصادية في استغلال الأملاك الجماعية الخاصة والعامة وضعف استخلاص المداخيل المرتبطة بها، كلها عوامل أفضت إلى عدم ضبط الأملاك الجماعية ، مما أثر سلبا على مردوديتها. وفيما يلي أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية المراقبة مصحوبة بالتوصيات :
أولا - تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية
• عدم استيفاء شروط إلحاق طرق التجزئات أو المجموعات السكنية والمساحات غير المبنية والمغروسة
بالملك العام الجماعي
لا يتم تقييد محضر تفويت طرق التجزئات أو المجموعات السكنية والمساحات غير المبنية والمغروسة في الصك العقاري الأصلي للعقارات موضوع هذه التجزئات ونقل ملكيتها في اسم الجماعة وضمها لملكها العام ويتعلق الأمر بخمسين تجزئة تم إحداثها مند تاريخ دخول القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2010. ويعزى ذلك إلى عدم توصل مصلحة الممتلكات بمحضر التسلم النهائي للتجزئة، باعتباره وثيقة قانونية يجب أن يتضمنها ملف التجزئة الذي يحال على المحافظ على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 29 من القانون رقم 90-25 السالف الذكر. وتعتبر هذه الوضعية غير سليمة وذات مخاطر، إذ أن غياب توفير الحماية القانونية