لهذه الارتفاقات و التجهيزات يجعلها عرضة للترامي و الاستغلال غير القانوني كما وقع على سبيل المثال في تجزئة « عربية » وتجزئة « الأندلس »، حيث تم تسجيل ما يلي:
- إدعاء أحد الأشخاص، بعد إنجاز تجزئة « عربية»، بامتلاك الجزء المتبقى منها « Chutes »، الذي يعتبر بمقتضى قانون
25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية ملكا جماعيا عموميا، حيث لجأ للمحكمة ، على الرغم من كون المدعي غير مدرج في قائمة أصحاب الرسوم العقارية التي استخرجت من الوعاء العقاري للتجزئة؛ - الترامي على منطقة خضراء، بمساحة 8.200 م2. تابعة لتجزئة «الأندلس» التي أنجز محضر التسليم بشأنها
بتاريخ 23 دجنبر 1988. إذ كشفت المعاينة الميدانية على أن هذه المساحة تم تقسيمها بين السكان الذين عمدوا إلى تسييجها واستغلالها بمغروسات و مزروعات.
لذا، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة، باستيفاء مسطرة ضم طرق التجزئات أو المجموعات السكنية والمساحات غير المبنية و المغروسة للملك العام الجماعي، وإلزام أصحاب التجزئات لإمضاء الحاضر النهائية للأشغال، وذلك من أجل توفير الحماية القانونية التي يضمنها القانون العام وبالتالي، عدم تعرضها للترامي أو للنزاعات مع الأغيار.
• عدم استيفاء إجراءات الحيازة ونقل الملكية في إطار مسطرة نزع الملكية وتبعاته
تبين من خلال ملفات نزع الملكية أن الجماعة تتهاون في تطبيق المسطرة المقررة في هذا الشأن. إذ لا يتم مراعاة مقتضيات الفصل 17 من القانون رقم 07.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت الذي ينص على أنه : « يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعنية في «مقرر التخلي» خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من نشر القرار في الجريدة الرسمية. وإذا لم يودع نازع الملكية طلبا لدى المحكمة خلال هذا الأجل المحدد فإنه لا يمكن من نشر القرار في الجريدة الرسمية. وإذا لم يودع نازع الملكية طلبا لدى المحكمة خلال هذا الأجل المحدد فإنه لا يمكن نقل الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة». وفيما يلي بعض الحالات التي لم يتم استيفاء إجراءات الحيازة و نقل الملكية بشأنها في إطار مسطرة نزع الملكية والتي تستوجب إعادة فتحها من جديد
- فتح الطريق الرابطة بين شارعي أحمد بن حماد الديغوسي وعبد الرحمان بن زيدان؛
- إحداث مناطق خضراء ( V5 و V58 ):
- إحداث موقف للسيارات Pal6 :
- مشروع منتزه الرياض.
وجدير بالذكر أن الشروع في استغلال العقار قبل صدور مرسوم بنزع الملكية و كذا عدم إيداع المبالغ المحددة من طرف لجنة التقويم في صندوق الإيداع و التدبير وتقديم الطلب الرامي إلى حيازة ونقل الملكية لفائدة الجماعة قد يدفع بعض الأطراف المالكة للعقارات إلى رفع دعوى ضد الجماعة يطالبون من خلالها بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، وهذ ما حصل في الملف رقم 714/2009/12ش، حيث قضت المحكمة في حكمها رقم 459/2010/12 بتاريخ فائح دجنبر 2010 لفائدة أصحاب العقار رقم 1366/ك بتعويض قدره 1.050.000,00 درهم، و في الملف رقم 42/2007/12 ش في حكمها رقم 447 /2008/12ش بتاريخ 29 أكتوبر 2008 لفائدة أصحاب العقار رقم 15508/ك بتعويض قدره 30.000,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- عدم وضع اليد على عقارات في ملكية الغير، لأجل إحداث مشاريع عمومية، إلا بعد إصدار مقرر يقضي
بالتخلي عن ملكية هذه العقارات وتنفيذ إجراءاته، واستصدار الأمر بحيازتها مقابل أداء أو إيداع التعويضات المقترحة من طرف لجنة التقويم، لتفادي الوقوع في نزاعات تؤدي إلى الحكم لصالح الملاكين :