- شروط التفويت بالمراضاة غير مطابقة. في هذه الحالة، لما حدده القرار الوزاري الصادر في 21 دجنبر 1951 المغير
للقرار الوزاري الصادر في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات؛
- حددت اللجنة الإدارية للخبرة ثمن البيع في 250 درهم / م2 (مائتين وخمسون درهما) على الرغم من أن
مخطط التهيئة خصص للقطعتين المعنيتين تنطيقا يتمثل في «منطقة عمارات من طابقين وثلاث طوابق» و أن العقدين اللذين اعتمدتهما للمقارنة يحددان ثمن البيع في 700 درهم / م 2 بالنسبة للقطعة الأولى و 635 درهم / م2 للقطعة الثانية. وقد عللت هذا التخفيض بكون القطعة الأولى لا منفذ لها إلا عبر القطعة ذات الرسم العقاري عدد 70326/05 المقام عليها «مطاحن السعديين»، وهذا غير صحيح حيث أن القطعة ذات الرسم العقارى عدد 70326/05 المقام عليها «مطاحن السعديين»، وهذا غير صحيح حيث أن التصميم يوضح أن للقطعتين منفذا كبيرا و واضحا على طريق عرضها عشرون مترا من جهة ، ومنفذا على القطعة الأم من جهة ثانية :
- تم تفويت القطعتين بثمن 300 درهم / م2 (بزيادة 50 درهم / م2 تطوعا من الطرف المشتري) و وفق شروط حددها
دفتر التحملات الذي ألحق بعقد البيع المشهود على صحة توقيع الطرف المشتري عليه بتاريخ 17 فبراير2007. إلا أنه بعد تفحص وثائق الملف والمعاينة الميدانية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ 09 يونيو 2011 حول مدى ملائمة الأشغال المنجزة لمقتضيات كناش التحملات، تبين أن الشركة المستفيدة قامت ببناء مستودع على البقعة الأرضية الأولى، إلا أن هذا البناء لم يخضع للمساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال التعمير إذ يتعين عرض ملفات البناء على اللجنة التقنية المختصة ،التي يعتبر رأيها ملزما، والحصول على التراخيص والتأشيرات الضرورية من طرف الجماعة والوكالة الحضرية، مما يجعله يدخل في عداد البناء غير القانوني . و عليه، فإن الاختلالات التي عرفتها مسطرة التفويت وكذا تهاون الشركة المستفيدة في الوفاء بالتزاماتها طبقا لمقتضيات دفتر التحملات و خرقها لقوانين التعمير هي ممارسات غير سليمة ولا تعكس حرص الجماعة على المحافظة على أملاكها.
و في تطور لهذا الملف فقد تقدم أصحاب شركة «بذور وحبوب الزهور» المستفيدة بطلب لاقتناء القطعة المتبقية ما بين القطعتين المشار إليهما أعلاه المنتمية للرسم العقاري 10238/ك ومساحتها 5025 م وهذه المرة تحت اسم شركة أخرى في ملكيتهم تسمى «مطاحن كنوز بلادي» . وقد حضي طلبهم بالموافقة بمقتضى القرار المتخذ من طرف المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2007، دون أن يتم تحديد الثمن من طرف اللجنة الإدارية للتقويم إلى حدود يونيو 2011.
ويستخلص مما سبق عرضه أن أصحاب الشركتين المذكورتين اقتصروا في مرحلة أولى على اقتناء القطعة الأولى والقطعة الثانية بثمن أقل بكثير من القيمة الاقتصادية للعقار، حدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم على أساس مناف للواقع، وأنهم أخفوا نيتهم في شراء القطعة الكبيرة بمساحة 5025 م2 والمتواجدة ما بين القطعتين قصد الاستفادة من ثمن 250 درهم / م2 استنادا على تبرير غير صحيح، وأنهم في مرحلة ثانية تقدموا بطلب شراء القطعة الوسطى، التي أصبحت بعد الاقتناء الأول محاطة بعقاراتهم، ولكن هذه المرة باسم شركة أخرى لكي لا ينكشف الامتياز الذي منحه لهم المجلس الجماعي في اقتناء القطعتين بعد سقوط «العلة» التي على أساسها حدد الثمن في 250 درهم/ م 2 .
وتجدر الإشارة، على سبيل المقارنة، أن اللجنة الإدارية للتقويم كانت قد اجتمعت بتاريخ 21 أكتوبر2008 لتحديد ثمن عقار مجاور للعقار الجماعي ذي الرسم العقاري 10238/ك ، موضوع التفويت سالف الذكر، أرادت الجماعة اقتناءه لتوسيع سوق الجملة بعد تفريطها في عقارها سالف الذكر، و أعطت رأيها باعتماد ثمن 5600 درهم / م2 على أساس أن العقار يقع في منطقة مخصصة لإحداث عمارات ذات عدة طوابق.