وبذلك تكون الجماعة قد فرطت في جزء من ملكها الخاص بمنحها لامتياز غير مبرر للمستفيدين من اقتناء القطعتين. ويتعين عليها فيما يخص القطعة المتبقية ما بين القطعتين المزمع تفويتها مراعاة القيمة الاقتصادية للعقار حسب ما هو مسطر في تصميم التهيئة.
وعليه، فإن الجماعة مطالبة بما يلي:
- مراقبة التطبيق الصارم لمقتضيات كناش التحملات الملحق بعقد بيع القطعتين الأرضيتين وخاصة الفصل
الحادي عشر الذي ينص على أنه « بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ إبرام العقد و في حالة عدم تقيد الحادي عشر الذي ينص على أنه « بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ إبرام العقد و في حالة عدم تقيد الشركة بالاستغلال الصناعي الفعلي، يحق للجماعة إلغاء عقد تفويت القطعتين وبيعهما عن طريق المزاد العلني وإرجاع ما تبقى من ثمن البيع المتفق عليه للشركة بعد خصم قيمة الرهون المتبقية » ؛
- مراعاة القيمة الاقتصادية للعقار حسب ما هو مسطر في تصميم التهيئة متى توفرت الشروط القانونية
والضرورة الملحة لتفويته،
- مراعاة أحكام وثيقة التعمير من حيث التنطيق المخصص للعقار؛
- حماية أملاكها العقارية الخاصة وعدم التفريط فيها وذلك باحترام القواعد و المساطر الخاصة المنظمة
للتصرفات القانونية التي يمكن أن تطالها والتي تضمن استعمالها لأغراض المصلحة العامة.
‹ اختلالات في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي لفائدة موظفين بالجماعة والولاية وآخرين اتخذ المجلس الجماعي لحمرية سابقا خلال دورته العادية لشهر غشت 2001 مقررا يقضي بالموافقة على البيع بالمز العلني لبقع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي الواقعة بالتجزئة البلدية «رأس أغيل» توسيع 1 و 2 المستخرجتان من الرسم العقاري 8829/ك و عددها 33 بقعة بالشطر الأول و 16 بالشطر الثاني، و «رأس أغيل» 3 ذات الرسم العقاري 2076/ك وعددها ثلاث بقع. و انعقدت في هذا الشأن ثلاث اجتماعات للجنة السمسرة كان آخرها يوم 04 أبريل 2003. بلغ على إثرها عدد البقع المباعة عشر بقع بثمن يتراوح ما بين 800 درهم و 1400 درهم للمتر المربع . وقررت الجماعة بعد ذلك اللجوء إلى مسطرة البيع بالمراضاة فيما تبقى من البقع و أحيلت بهذا الشأن تصاميم التجزئة مرتين على لجنة الاستثناءات في 1 فبراير 2007 و 22 فبراير 2008 ، حيث صادقت على تغييرات في تصميم التجزئة تتمثل في تغيير مساحة البقع المعروضة للبيع. و بناء على محضر اجتماع بين الجماعة الحضرية لمكناس وولاية جهة مكناس تافيلالت بتاريخ 12 مارس2007 ، تقرر تفويت البقع الأرضية المتبقية لصالح موظفي ولاية مكناس تافيلالت و موظفي الجماعة الحضرية لمكناس وحدد ثمن البيع في 750 درهم / م2. و بتاريخ 10 دجنبر 2007 تمت المصادقة على مقرر مجلس بلدية حمرية سابقا القاضي بهذا البيع. ويستدعي تقييه عملية تفويت هذا العقار التابع للملك الخاص الجماعي الوقوف على الملاحظات التالية:
• على مستوى شرعية التفويت، لوحظ ما يلي:
- صادق والي جهة مكناس بتاريخ 10 دجنبر 2007 على المقرر الوحيد الذي صدر عن مجلس بلدية حمرية
سابقا في دورته العادية لشهر غشت 2001 القاضي ببيع القطع الأرضية المشار إليها أعلاه وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني، مما يعني أن عمليات البيع بدأت قبل المصادقة على مقرر المجلس. كما أنه خلافا لمقتضيات هذا الأخير، فإن البقع الأرضية المتبقية بعد تاريخ 10 دجنبر 2007 وعددها 35 بقعة تقرر تفويتها بالمراضاة، وقد بلغ عدد البقع التي تم تفويتها 29 بقعة إلى حدود تاريخ 14 ماي 2008. و يذكر أن والي جهة مكناس قد أصدر القرار رقم 43 بتاريخ 2008/05/14 بتغيير القرار سالف الذكر يقضي بتعديل بعض أسماء ومساحات القطع الأرضية؛
- إذا كان محضر الاجتماع الذي جمع بين الجماعة الحضرية لمكناس وولاية جهة مكناس تافيلالت بتاريخ